اعترف مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن قطاع غزة سيواجه مجاعة واسعة النطاق إن لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات في غضون أسابيع قليلة، رغم رفض الحكومة علانية التحذيرات من نقص حاد في الغذاء.
وتمنع إسرائيل دخول أي مساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، أي قبل أيام من استئناف عملياتها العسكرية في القطاع، وتصر على أن حصارها المفروض على القطاع لا يشكل تهديدا لحياة المدنيين، حتى مع تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أن المجاعة تلوح في الأفق.
لكن عسكريين يراقبون الأوضاع الإنسانية في غزة حذروا قادتهم في الأيام الأخيرة، من أنه ما لم يرفع الحصار بسرعة فمن المرجح أن تنفد كميات الغذاء الكافية لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية في العديد من مناطق القطاع، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقال الضباط الإسرائيليون الذين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم، إن هناك حاجة إلى "خطوات فورية لضمان إمكانية إعادة نظام توريد المساعدات بالسرعة الكافية لمنع المجاعة"، وأشاروا إلى أن توسيع نطاق عمليات تسليم المساعدات الإنسانية "يستغرق وقتا".
ويأتي الاعتراف المتزايد داخل المؤسسة العسكرية في إسرائيل بأزمة الجوع في غزة تزامنا مع وعيد الحكومة بتوسيع نطاق الحرب بشكل كبير، من أجل "القضاء على حماس واستعادة الرهائن المتبقين"، وهما هدفان لم يتحققا بعد أكثر من 19 شهرا من الحرب.
والثلاثاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش "سيستأنف القتال في الأيام المقبلة بكامل قوته لإتمام المهمة والقضاء على حماس".
والأسبوع الماضي اقترحت إسرائيل أن تتولى شركات خاصة توزيع المساعدات في جنوب غزة، فور بدء هجوم إسرائيلي موسع في حربها على القطاع.
لكن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، انتقد الخطة التي وضعتها إسرائيل وأيدتها الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "غطاء لمزيد من العنف والتشريد" للفلسطينيين في القطاع الذي عصفت به الحرب.
وقال فليتشر لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "إنها مجرد مسرحية هزلية وتشتيت متعمد".
وحذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع المدمر.
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.