يفرض القانون بالنسبة للشركات التي تحقق إيرادات عالمية تزيد عن 100 مليون دولار، ضريبة بنسبة 2.5% على دخل الشركة من بيع خدمات الإعلان الرقمي في الولاية، يرتفع معدل الضريبة إلى نسبة 10% على الشركات التي تحقق أكثر من 15 مليار دولار، والتي ستنطبق على كل من فيسبوك وغوغل.
وكان الجمهوري لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند قد رفض مشروع القانون، لكن المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الديموقراطيين رفض النقض.
وكان قد صرح المدعي العام لماريلاند بريان فروش العام الماضي بأن هناك بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى إلغاء القانون.
وأوضح العديد من المشرعين، أن شركات وادي السيليكون، التي ارتفعت أسعار أسهمها بشكل كبير خلال الوباء، لا تدفع نصيبها العادل، في وقت تعاني فيه ميزانيات الولايات بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء.
وصرح عضو مجلس الشيوخ عن الولاية بيل فيرغسون، أن شركات التكنولوجيا تجني أرباحاً من جمع البيانات عن سكان ماريلاند لخدمتهم بإعلانات مستهدفة، والتي يجب على الشركات الكبرى أن تدفع مقابلها.
