وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران على المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.
وأفادت وكالة "تسنيم" أن هذه المصادقة جاءت بـ191 صوتا مؤيدا و8 أصوات معارضة وامتناع صوتين من إجمالي 201 صوت.
ونقلت الوكالة عن إبراهيم عزيري رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قبل التصويت قوله إن "هذه المعاهدة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا الاتحادية، تتكون من 47 مادة وتحت مقدمة واحدة، وتستهدف نطاقا واسعا من التعاون الثنائي".
وأضاف: "تم تضمين مجالات مثل الأمن والدفاع، ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، ومحاربة تهريب البشر والهجرة غير القانونية، وحماية مصالح مواطني البلدين، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات، والمساعدة القانونية، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والاستثمار المشترك، والشؤون المصرفية، والتجارة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وحماية البيئة في بحر قزوين في نص المعاهدة. كما تم التأكيد بشكل خاص على السلام والأمن الإقليمي، خاصة في آسيا الوسطى والقوقاز وغرب آسيا".
وأكد أنه "تم إعداد هذه المعاهدة لتعزيز دور إيران في تحقيق التوازن الإقليمي ومواجهة العقوبات، ويمكن أن تمهد الطريق لزيادة التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين".
وشدد عزيري على أن "مخاوف النواب بشأن دور القطاع الخاص والمصالح الاقتصادية قد تم تناولها في المواد 18 و22 و26. ويمكن أن يلعب تنفيذ هذه المعاهدة دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتسهيل التجارة، ومواجهة أنظمة الهيمنة".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية.
وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 كانون الثاني/ يناير 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو. وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، كما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.