تعصف أزمة حقيقية بالمستوى الأمني والسياسي في إسرائيل مع تجاهل قرار المدعية العامة وتعيين ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الشاباك.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرشّحه لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي يجب أن يعيّن "في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً أن مرشّحه زيني لن يتدخّل في أي تحقيق يستهدف المقرّبين منه.
وأورد بيان صادر عن مكتب نتنياهو "من الضروري تعيين رئيس للشاباك في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً "لن يشارك رئيس جهاز الأمن الداخلي المعيّن في التحقيق" الذي يجريه الشاباك ضد شركاء لنتنياهو يشتبه في تلقيهم رشاوى من قطر.
إلى ذلك، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه بعد الاتفاق على تعيينه رئيساً لجهاز الشاباك من وراء ظهر رئيس هيئة الأركان، أبلغ الجنرال إيال زامير رسمياً اللواء زيني بإنهاء خدمته في الجيش الإسرائيلي.
وكشفت القناة 12 عن أن زامير استدعى اللواء زيني لمحادثة توضيحاً لما دار بينه وبين نتنياهو بشأن تعيينه بدون علمه.
ماذا في تطوّرات القرار؟
من جهّته، أوضح المحلّل السياسي للقناة 12 بعض النقاط في قرار التعيين، مشيراً إلى أن "نتنياهو تجاوز زامير عُرفاً وليس قانوناً بتعيين زيني، وهذا سيخلق علاقة مضطربة بين أهم شخصيتين عسكريتين في إسرائيل لإدارة الحرب على قطاع غزة".
وأضاف: "يُحظر على نتنياهو قانونياً أن يحدّد صلاحيات رئيس الشاباك الذي يعيّنه، ولذلك ليس من صلاحية نتنياهو أصلاً أن يقول إن زيني لن يتدخّل بتحقيقات مستشاريه. بالإضافة إلى أن مسار التعيين وكل إجراءاته إما غير قانونية أو غير تامة دستورياً، وهذا يعني أن الحكومة في طريقها لصدام جديد وكبير مع جهاز القضاء الإسرائيلي".
عن دور سارة نتنياهو...
في السياق، أفادت "معاريف" بأن "زيني كان المرشّح المفضل لدى سارة نتنياهو لتولي منصب رئيس هيئة الأركان بعد هيرتسي هاليفي، وذلك رغم أنّه لم يشغل العديد من المناصب في هيئة الأركان العامة، كما أن له علاقات غير مباشرة مع عائلة نتنياهو".
وأشارت الصحيفة إلى أن "زيني يفتقر إلى الخبرة في مجالات المعلومات الاستخباراتية، والعمليات الخاصة للشاباك وتشغيل العملاء، ولا يُعتبر خبيراً بالشأن العربي، وهو ما قد يُشكّل تحديا له في المنصب".
وختمت: "نتنياهو يسعى من خلال هذا التعيين، إلى إيصال رسالة إلى جهاز الشاباك مفادها أن "ما كان – لن يكون بعد ذلك"، وأن الطاقم المحيط برئيس الجهاز الحالي رونين بار، قد يُستبدل مع دخول رئيس جديد من خارج الجهاز".
رسالة تحذير
ونقل موقع "واللاه نيوز" العبري رسالة وجّهها رئيس جامعة تل أبيب آرييه زيفي بورات إلى زيني يقول فيها إن تعيينه سيؤدي إلى حرب أهلية.
في رسالته، دعا رئيس الجامعة زيني إلى سحب ترشيحه "لتفادي كارثة وطنية قد تقع إذا تم تعيينك".
وأضاف أن قطاعات في الاقتصاد سبق أن أعلنت نيتها الإضراب في حال تم تجاهل قرارات المحكمة.
بدوره، علّق رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك على خطوة نتنياهو قائلاً: "لا أعرف وضعاً يكون فيه رئيس حكومة سواء حين كنت أنا رئيساً للوزراء أو غيري يتحدّث مباشرة مع كبار ضباط الجيش من دون التنسيق مع رئيس هيئة الأركان".
وتابع: "هذه سابقة خطيرة. المشكلة أن رئيس الحكومة ليس فوق القانون، وما يحدث الآن هو تجسيد حقيقي للحظة الدستورية التي لطالما حذّرنا منها، الأزمة الدستورية التي طال الحديث حولها".
وختم: "عندما يخرق نتنياهو بشكل صارخ التعليمات الموجهة إليه، كما حصل بالأمس عندما تجاهل القرار بوقف تعيين رئيس الشاباك، فإن ذلك يعني أنه يتمرّد على القانون، ويُعلن فعلياً الحرب على حكم القانون في الدولة، هذا سلوك يقوّض أسس النظام الديموقراطي ويفكك دولة إسرائيل من الداخل".