قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ، مول مظاهرة خرجت لدعمه، بـ500 دينار لكل شخص مع وجبة غذائية، متهمة إياه بتنفيذ "جريمة سياسية وحقوقية" واستغلال سلطته في تهديد وترهيب الرافضين للنزول إلى الشارع.
مهلة 24 ساعة للاستقالة
وتسببت هذه التقارير بنتائج عكسية بعد أن اندلعت على إثرها احتجاجات عارمة، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية ، امتدت إلى مدينة الزاوية.
وأمهل حراك الزاوية الدبيبة 24 ساعة للاستقالة، مهددًا بإغلاق مصفاتي الزاوية ومليتة في حال عدم تنحيه عن السلطة.
التصعيد جاء بعد ساعات فقط من مظاهرة مؤيدة للحكومة، قالت المؤسسة الحقوقية إنها لم تكن عفوية، وإن الحكومة نظمتها ومولتها، للإيحاء بوجود تأييد شعبي لها، بعد تصاعد المطالب برحيلها وإسقاطها.
نتائج عكسية
وما أن انفضت مظاهرة مؤيدة لحكومة الوحدة، تحت شعار "لا للميليشيات – نعم للدولة" بميدان الشهداء بطرابلس، حتى تكشفت أبعادها وعادت نتائجها بطريقة عكسية ضد حكومة الدبيبة، حيث أغلق المتظاهرون بالإطارات المشتعلة، بعض الطرق الرئيسة في المدينة، وفق إعلام ليبي.
تهديد بالفصل وإيقاف المرتبات
وذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدبيبة "أجبر الموظفين المدنيين فى مؤسسات الدولة الليبية على التظاهر لصالحه"، مشيرة إلى "تهديدهم بالفصل والنقل وإيقاف المرتبات، لإجبارهم على التظاهر لدعم الدبيبة"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة المرصد الليبية.
وتحدثت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن إشراك طلبة مدارس وأطفال في المظاهرات، التي اعتبرت أنها انحرفت عن مطالبها الأصلية وتم استخدامها لتضليل الرأي العام، وفق نص البيان.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا أن "الدبيبة ارتكب اليوم جريمة بإجبار العسكريين والموظفين في الجهات العامة على التظاهر لدعمه"، على حد قولها.
بلاغات وشكاوى موثقة
وأردفت أنها تلقت بلاغات وشكاوى موثقة من موظفين مدنيين "تعرضوا لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة بإجراءات تعسفية ضدهم حال عدم التواجد في ميدان الشهداء".
وتابعت "آلاف الموظفين المدنيين بالدولة أجبروا على الخروج في مظاهرات داعمة للدبيبة بميدان الشهداء في سابقة لم تعرفها البلاد حتى في أشد عصورها ظلمة"، على حد تعبيرها.
استعباد سياسي
واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن هذا التصرف "يعكس أسوأ صور القمع والتسلط، ويؤكّد أن هذه الحكومة تدفع الدولة نحوّ هاوية الاستعباد السياسي وامتهان كرامة وآدمية الإنسان وقراراته السياسية"، وفق قولها.
وأدانت المؤسسة في بيانها بشدة "السلوك الإجرامي والانتهاك الفاضح للدستور وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت إن "هذا التصرف يعد جريمة بسبب استخدام أجهزة الدولة ومواردها لفرض الولاء السياسي بالقوة والإكراه".
وأضاف البيان "نحمل الدبيبة ووزراءه المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر والزج بهم في ساحة شهدت تحشيدات مسلحة واشتباكات دامية".
وتابع بيان المؤسسة الحقوقية الليبية "مايهم الحكومة هو تصوير مشهد دعائي مفضوح لتلميع صورتها وبفعلها هذا لم تفقد شرعيتها فقط بل سقطت أخلاقيًا ووطنياً".
ورأت المؤسسة الحقوقية أن إجبار العسكريين على التظاهر "يمثل خطورة عسكرة الدولة وتجييش مؤسساتها لصالح شخص في مواجهة الإرادة الشعبية ومطالب الليبيين في التغيير السياسي وإجراء الانتخابات"، وفق بيانها.
سلطة أمر واقع "قمعية"
وقالت إن "ما جرى اليوم لم يجرؤ على فعله حتى النظام السابق في أسوأ أيامه، ويُثبت أن حكومة الدبيبة تحولت إلى سلطة أمر واقع قمعية تُمارس أبشع أشكال الاستبداد السلطوي والسياسي على المواطنين"، وفق تعبيرها.
وأكدت أنها ستتقدم ببلاغ رسمي عاجل إلى مكتب النائب العام مرفقًا بأسماء المسؤولين ونسخ البلاغات التي وردت من الموظفين المدنيين.
وأردفت "شرعنا في توثيق كافة الانتهاكات والوقائع ذات الصلة بهذا الحادث الخطير وإحالتها إلى الهيئات الحقوقية الدولية ذات العلاقة".
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومحاسبتهم عن "هذه الجريمة السياسية والحقوقية".
دولة بوليسية
وأضافت "على كافة مؤسسات الدولة والبعثات الدولية في ليبيا اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الانتهاكات التي تمهد لدولة بوليسية لا مكان فيها لحرية أو كرامة أو قانون"، على حد قولها.
وختمت بقولها "من يستغل مؤسسات الدولة لفرض الولاء السياسي بالقوة والإكراه، لا يختلف عن أنظمة الاستبداد والسكوت عن هذا الانحراف هو خيانة للمبدأ والضمير والوطن، ولن تتسامح معه المؤسسة تحت أي ظرف كان"، بحسب بيانها.