أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.
وأوضحت في رسالة إلى قيادة الكونغرس أن "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي"، مشيرة الى انه من المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف المديونية الخميس في 19 الحالي.
ويبلغ الحد الأقصى للديون المسموح به للولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وحتى السبت بلغ 31.38 تريليون دولار بحسب آخر البيانات على موقع وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني أن حصة كل شخص موجود في أميركا من الدين تزيد عن 94 ألف دولار.
ويمثل الدين العام الأميركي المبالغ التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية النفقات التي تحتاجها، وهو يتكون من أنواع مختلفة تضم "الأوراق المالية القابلة للتداول" مثل سندات الخزينة والأذونات، و"غير قابلة للتداول" مثل سندات تضمنها الحكومة الفيدرالية ولا تتأثر بالتضخم، والتي يستثمر فيها مستثمرون وحكومات وصناديق كبرى.
وتخلف الولايات المتحدة يتجاوز التأثير على الحكومة الفيدرالية فقط، إذ سيؤثر على الاقتصاد والأميركيين، بحسب موقع "ذا بالانس".
ويعني تخلف السداد إلى زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما يعني زيادات في الأسعار، والمساهمة في التضخم، ما يضع عبئا مباشرا على الأميركيين، كما ستتأثر العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومة الفيدرالية، وفي مقدمتها "الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية"، فيما ستعاني العديد من الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على قروض فيدرالية، فيما سيتوقف دفع رواتب الموظفين الفيدراليين.
وقد تؤدي هذه الأمور مجتمعة إلى تأثر إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، وتغلق العديد من الشركات، ما قد يدخل البلاد في ركود كبير.
