بدأت السلطات السورية من محافظة درعا حملة أمنية واسعة لجمع السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، وذلك بعدما انتهت أمس الثلاثاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لمجموعات عسكرية بالانضمام إلى الجيش السوري.
حملة أمنية واسعة
ونفّذت القوى الأمنية السورية انتشارا أمنياً واسعاً في مدينة جاسم بريف درعا، اليوم الأربعاء.
وأكد أنها بدأت حملة أمنية كبيرة لجمع السلاح وملاحقة المطلوبين، موضحاً أنها دفعت بتعزيزات ضخمة إلى تلك المنطقة.
كما أشار نقلاً عن مصادر أمنية، بأن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المطلوبين وأن الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
بدورها، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأربعاء، أمر الحملة الأمنية، مشيرة إلى أنها تهدف لجمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين.
في حين أوضح وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن هناك جهوداً مستمرة لترميم العلاقة بين الجيش والشعب السوري، مضيفا أن سوريا ستبني جيشاً له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب.
كذلك أضاف في تصريح لـ"سانا"، أن حوالي 130 فصيلاً تم الاجتماع معهم لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش، مشدداً على أنه لن يسمح لأي جهة بالبقاء خارج سلطة الوزراة.
أتت هذه التطورات مع إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن عملية إعادة إعمار سوريا التي دمرتها 14 عاماً من الحرب قد بدأت لتوّها، داعياً السوريين إلى التكاتف والعمل المشترك لبناء مستقبل البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية بمدينة حلب تحت عنوان "حلب مفتاح النصر"، حيث تم عرض صور لمقاتلين سقطوا في معركة استعادة المدينة التي كانت أول مدينة كبرى تخرج عن سيطرة النظام قبل أن يستعيدها في ديسمبر الماضي.
وقال الشرع مخاطباً الشعب السوري: "معركة البناء لتوّها قد بدأت، فلنتكاتف جميعاً ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق".
المهلة انتهت.. و"قسد" غير مشمولة
يشار إلى أن الحملة الأمنية جاءت أيضاً بعدما انتهت، أمس الثلاثاء، المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لمجموعات عسكرية بالانضمام إلى الجيش السوري.
وكانت الوزارة تعهدت بـ "إجراءات حاسمة" في حال بقي أي سلاح خارج سيطرتها.
وحذّرت من أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها ضد المخالفين.
إلى ذلك، لا تشمل المهلة التي من المفترض أنها انتهت أمس الثلاثاء، قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كونها وقّعت اتفاق مبادئ مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي من أجل دمجها في المؤسسة العسكرية السورية خلال مدة زمنية أقصاها نهاية العام الحالي.