ذكر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، أن اليونان أعدت مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء المرفوضين، مع تسريع عودتهم إلى أوطانهم.
وكانت الدولة المطلة على البحر المتوسط على الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016 حينما فر أكثر من مليون شخص من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
وأثار ارتفاع أعداد الوافدين دعوات للدول الواقعة على الحدود الجنوبية لأوروبا مثل اليونان وإيطاليا لتعزيز أمن حدودها.
وانخفضت أعداد المهاجرين منذ ذلك الحين. بيد أن الهجرة لا تزال قضية سياسية شائكة في اليونان، فيما تعهد ميتسوتاكيس بتشديد موقفه في هذه القضية.
وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون جديد بشأن الهجرة غير الشرعية: "العقوبات ستكون أشد وطأة على الذين يدخلون البلاد أو المقيمين فيها بشكل غير قانوني إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بهم".
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تسريع العودة من خلال "آلية أكثر فعالية وعدالة". وستحتاج اللوائح إلى موافقة البرلمان قبل دخولها حيز التنفيذ.
وانخفضت تدفقات المهاجرين إلى اليونان بنسبة 30 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي مع دخول أعداد أقل من الأشخاص عبر الحدود الشرقية مع تركيا.
ولكن أعداد المهاجرين الوافدين بحرا من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس النائيتين ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة عبر طريق تهريب جديد في البحر المتوسط. ولا يزال آلاف من طالبي اللجوء المرفوضين عالقين في اليونان.
ومن أجل تسريع العمليات المتعلقة باللجوء، اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراء تعديل على القانون الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تسنى إرسالهم إلى دولة ثالثة يعتبرها الاتحاد آمنة.