حسمت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الأربعاء، النزاع القائم حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بقرار نهائي يقضي بتثبيت خالد المشري في منصب الرئيس، لتضع بذلك حداً لأزمة قانونية أدت إلى تفكك وانقسام هذه المؤسسة الاستشارية وعطلت دورها السياسي.
وأصدرت المحكمة العليا حكماً يقضي بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيا في قضية محمد تكالة ضد خالد المشري، معتبرة أن حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس باطل لصدوره عن محكمة غير مختصة.
كما أوضح أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن حكم المحكمة العليا يعيد تثبيت خالد المشري رئيساً للمجلس، ويؤكد شرعية استمراره في مهامه.
"يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها"
من جهته، رحب المشري بقرار المحكمة العليا، قائلاً إن القرار يؤكد قانونية قيادته للمجلس واستمرار محمد تكالة كعضو داخله، ويعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها.
وأضاف أن هذا الحكم يعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويكرس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات المؤسسية.
بدوره، اعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، في بيان، أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره بما يسهم في المضي قدماً مع البرلمان في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
من الأصوات المعارضة للدبيبة
يشار إلى أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة كانت محل صراع بين المشري وتكالة، منذ العام الماضي، عندما أفرزت جلسة انتخابات رئاسة المجلس حصول تكالة على 68 صوتاً مقابل 69 صوتاً للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء للفصل في شرعية الرئاسة.
والمشري من الأصوات المعارضة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة واستمراره في السلطة، حيث يدعم فكرة تشكيل حكومة جديدة موحدة بالتنسيق مع البرلمان.