بعد يوم من توافق تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، مع إفادات من حركة «حماس» عن الاقتراب من تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، نقلت وسائل إعلام عبرية تسريبات عن مقترح لويتكوف يعتزم تقديمه مجدداً... ما أثار التساؤلات عن الفرق بين ما تحدّثت عنه «حماس» وما يطرحه الرجل.
ووفق ما قالت مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل المناقشات لـ«الشرق الأوسط»، فإن المقترح الجديد ينص على «إطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق».
وكان المقترح السابق ينص على «إطلاق سراح 10 مختطفين دفعة واحدة باليوم الأول»، لكن بعد اتصالات لـ«حماس» مع وسطاء، بينهم رجال أعمال فلسطينيون - أميركيون؛ فإنه «جرى التوافق على الإفراج عن نصفهم باليوم الأول، والنصف الآخر باليوم الأخير لضمان تنفيذ بنود الاتفاق»، وهو ما رفضته إسرائيل.
وفي السياق، أعلنت «حماس» في بيان أنها تسلّمت «من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع».
عدد أيام الهدنة؟
المصادر عادت وقال إن المقترح الجديد يتضمن «تسليم 18 جثة إسرائيلية خلال وقف إطلاق النار الذي سيمتد إلى 60 يوماً، مقابل تسليم أكثر من مائة جثة لفلسطينيين غالبيتهم من سكان قطاع غزة».
وكانت الورقة السابقة تُشير إلى أن الهدنة ستمتد من 45 إلى 60 يوماً، في حين طالبت «حماس» -في إطار الاتصالات- إلى أن تصل إلى 90 يوماً، وهو ما لم يتم كذلك.
مفاتيح الإفراج... كم مقابل كم؟
ويُشير المقترح الجديد إلى أنه سيتم «إطلاق سراح عدد متفق عليه من الفلسطينيين وفق المفاتيح التي اتبعت في الصفقة الأولى، والتي كانت تتضمن أن يكون الإفراج عن كل إسرائيلي مقابله تحرير 30 فلسطينياً من الأسرى الخاضعين لأحكام سجن كبيرة».
وحاولت «حماس» الضغط لتغيير مفاتيح إطلاق سراح المختطفين باعتبار أن البقية من الجنود الإسرائيليين، وأن معادلة إطلاق سراحهم يجب أن تكون مغايرة بضمان إطلاق سراح عدد أكبر من الفلسطينيين، وظلت هذه نقطة خلافية، لكن جرى التوصل مجدداً للاتفاق وفق المفاتيح السابقة، لمنع وضعها عقبة.
ووفقاً للمصادر، فإن المقترح الجديد ينص على «إطلاق سراح 125 فلسطينياً من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وأكثر من 1000 آخرين اعتقلوا من غزة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023» وهو ما لم يكن محدداً بالأرقام في الورقة الأولى.
بندا المساعدات والانسحاب
لم تكن هناك اختلافات بين المقترحين بشأن المساعدات، إذ يذهب المقترحان إلى أنه «سيتم البدء فوراً منذ اليوم الأول بإدخال المساعدات، وكذلك في اليوم نفسه بدء الانسحاب التدريجي إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل مارس (آذار) الماضي، والبدء المباشر بمفاوضات المرحلة الثانية لإنهاء الحرب».
ويتفق المقترحان على أنه «سيتم فوراً تمكين لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة»، لكن بعد مفاوضات بين الوسطاء و «حماس»، تم تأكيد ضمان الانسحاب الكامل والتدريجي وإن من دون التزامات محددة.
ومع ذلك، فإن المقترح الجديد يُشير إلى أن «فرقاً مهنية برعاية أميركية ومصرية وقطرية ستتولى تحديد نقاط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية الموجودة داخل القطاع، كما سيتم خلال عملية تسليم الأسرى وقف تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة».
ثغرات في المقترح الجديد
ولا تتحدث الورقة الجديدة عن «ضمانات أميركية أو إسرائيلية واضحة» بشأن وقف إطلاق النار الدائم، ومصير محور فيلادلفيا (بين غزة ومصر)، وهي أمور ستُطرح بشكل أساسي في مفاوضات المرحلة الثانية لوقف دائم، لكن خلال المفاوضات الأخيرة، نقل الوسطاء عن رجال الأعمال المقربين من الإدارة الأميركية تأكيدات «ضمانات أميركية لضمان استمرار وقف إطلاق النار».
وتشير المصادر إلى أن هناك «تأكيدات أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيخرج في مؤتمر صحافي يعلن وقف إطلاق النار، وضمان تأكيد احترام كل الأطراف له، ضامناً لاستمراره».
ما موقف «حماس»؟
تقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة «ستدرس المقترح جيداً قبل أن ترد عليه، خاصةً أنه لا يلبي الكثير من رغبات وشروط الحركة، لا سيما فيما يتعلق بضمانة وقف الحرب بشكل تام، وكذلك ضمان الانسحاب الإسرائيلي».
ووفقاً للمصادر، فإن «الورقة الجديدة تركت قضية الانسحاب ووقف الحرب بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولمسار المفاوضات الذي قد يتعثر في أي لحظة، كما أنها تتبنى الشروط الإسرائيلية أكثر من الشروط الفلسطينية».
وبينت المصادر أنه على الرغم من كل ذلك، فإن قيادة «حماس» ستدرس المقترح المقدم لها قبل أن ترد عليها بشكل كامل، وتضع «ملاحظاتها على ما ورد فيها حتى فيما يتعلّق بإدخال المساعدات الإنسانية».