لدى سؤال القوى السياسية المختلفة عن رؤيتها للخروج من الفراغ الرئاسي، يأتي الجواب سريعاً أنه لا بد من انتظار ما يمكن أن يخرج به اجتماع باريس، والذي كان رباعياً ويمكن أن يصبح خماسياً.
تقدّم الشخصيات السياسية إجابتها، وترفقها بأنه لا يمكن التعويل كثيراً على هذا الاجتماع، لأن هناك اختلافات بوجهات النظر، ولا تزال هذه الاختلافات مستمرة. إذ لم يتم إيجاد صيغة لتقديم رؤية مشتركة. من هنا يتضارب الموقف اللبناني بين من ينتظر الخارج، على الرغم من قناعته بأن ما يمكن أن يأتي منه لن يكون سريعاً وسيكون الانتظار طويلاً، وبين من يسعى إلى بلورة ما يشبه التفاهم الداخلي وإنجاز تسوية تقود الخارج إلى الموافقة عليها، أو تستغل انشغال الخارج لتمريرها داخلياً.
المواعيد المتضاربة
حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي من الذين يعتبرون أنه لا بد من القيام بحركة داخلية بحثاً عن تسوية، لأن انتظار الخارج سيطول. وهذا ما يؤكده الطرفان في لقاءاتهما، لا سيما أن برّي كان قد قال في اليومين الماضيين: لا يمكن الرهان على أي تحرك خارجي لحل الأزمة اللبنانية، ولذلك لا بد من البحث عن تسوية بين الأفرقاء في الداخل. الموقف نفسه يكرره حزب الله في لقاءاته، على الرغم من معرفة الطرفين بأنه لا يمكن الولوج إلى تسوية من دون توفر عناصر إقليمية ودولية دافعة لها.
انطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن الجميع ينتظر تحديد موعد اجتماع باريس وتثبيته، لا سيما أن الكثير من المواعيد المتضاربة قد ضربت له. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ينتظر اللبنانيون الجهات التي ستتمثل في هذا الاجتماع، خصوصاً أن المعلومات تشير إلى أن المساعي تتركز على مشاركة مصر في هذا الاجتماع إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية ودولة قطر. فيما تقول مصادر متابعة، إن الاختلافات في الآراء والمقاربات لا تزال قائمة، وسط استشعار لبناني من مسؤولين ديبلوماسيين بأن لا حماسة سعودية حتى الآن للانخراط بشكل مباشر وتفصيلي في الملف اللبناني، إنما الاكتفاء بالعناوين الأساسية التي رفعتها السعودية منذ فترة. وهذا الأمر سمعته شخصيات لبنانية قد زارت الرياض مؤخراً.
الثوابت السعودية والمشاركة المصرية
حسب المعلومات، فإن السعودية لا تريد الانخراط بشكل تفصيلي بالملف اللبناني، ولكنها منفتحة على البحث في الأزمة، وتفضل أن تنتظر لترى ما يمكن أن يقدمه اللبنانيون، على قاعدة أن المكتوب يُقرأ من عنوان الرئيس الذي سيتم التوافق حوله. هذا الأمر تعتبره جهات ديبلوماسية غربية أنه لم يخرج عن ثوابت الموقف السعودي، بخلاف ما كانت باريس تسعى إلى تحقيقه، وهو جعل السعودية تنخرط بشكل تفصيلي أكبر. في هذا السياق برز الكلام عن مسؤول فرنسي حول السعي لإشراك مصر بالاجتماع. وهنا ثمة قراءتان مختلفتان لهذا الأمر. القراءة الأولى، تعتبر أن باريس تحبذ أن تكون القاهرة شريكة في الاجتماع، باعتبارها متقاربة في القراءة السياسية والموقف من الأزمة اللبنانية، ويمكن للقاهرة أن تؤثر على الموقف السعودي في تقديم مقاربة ذات سقف منخفض عن السقف الذي ترفعه الرياض. أما القراءة الثانية، فتعتبر أن الرياض وبعد القمة التي عقدت بين وزيري خارجية السعودية ومصر قبل أيام، وتم خلالها البحث في كل ملفات المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني، عبّرت في بيان مشترك عن الموقف السعودي الثابت من لبنان، وهي أصبحت تريد دخول القاهرة على الخط، على قاعدة الالتزام بنقاط البيان المشترك. وبذلك ستكسب السعودية موقفاً إلى جانبها.
في كل الأحوال، فإن ذلك يشير إلى عدم جهوزية الخارج لإنضاج التسوية حول لبنان، فيما تشير مصادر متابعة إلى أن كل الاطراف التي ستشارك في الاجتماع ستقدم رؤيتها للوضع السياسي، وآلية حل الأزمة القائمة، وصولاً إلى البحث في الأسماء حول رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعدها، وحتى أسماء الوزراء، ربطاً بالبحث عن سبل الوصول إلى خطة إصلاحية شاملة. هذا إذا لم تسهم الاختلافات في الرؤى والمقاربات بتأجيل اللقاء مجدداً.
