ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن "خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لمعاقبة موسكو بعد غزوها أوكرانيا لن يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية".
واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء خفض سقف سعر مجموعة الدول السبع للنفط الخام الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من 60 في مسعى لخفض إيرادات موسكو من الطاقة.
وعند سؤاله عن مقترح المفوضية، وصف بيسكوف مثل هذه العقوبات الغربية بأنها غير قانونية.
وأضاف: "مثل هذه الإجراءات لا تساهم بطبيعة الحال في استقرار أسواق الطاقة الدولية وسوق النفط".
وذكر خلال مؤتمر صحافي يومي أجراه مع صحافيين عبر الهاتف: "بالطبع روسيا تشهد قيودا عديدة وهو ما نعتبره غير قانوني حتى الآن".
وأضاف: "اكتسبت روسيا بالفعل بعض الخبرة المفيدة للغاية تمكنها من تقليل أي عواقب سلبية ناجمة عن مثل هذه القرارات".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في كندا الأسبوع المقبل سيبحث وضع سقف جديد لسعر النفط.
واستقر سعر خام الأورال الروسي المقدر عند أقل من 60 دولارا للبرميل منذ أوائل نيسان/ أبريل، مما سمح باستئناف خدمات مزيد من شركات الشحن الغربية، ومعظمها من اليونان، مما أحدث وفرة في الناقلات وقلص أسعار الشحن.
وحظر التكتل شراء النفط من مصادر روسية، لكنه أعفى الخام الروسي المستورد عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي مده الاتحاد السوفيتي ليمر عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.