كشف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن تفاصيل المبادرة التي يقودها، والتي تقوم على التواصل مع جميع الأطراف على قاعدة أن "اللقاء أفضل من الخصام"، لافتاً إلى طرحه أسماءً ثلاثة مع وفد حزب الله وأثناء زيارة النائب وائل أبو فاعور إلى السعودية، والأسماء هي جوزيف عون، جهاد أزعور وصلاح حنين.
إلى ذلك، هدوء سياسي وقضائي شهده أمس بعد الفوضى التي تصدّرت المشهد منذ بداية الأسبوع على خلفية ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، إذ لم يطرأ أي مستجد وبقيت الأمور على حالها، ولم يتدخّل مجلس القضاء الأعلى للبت، مع ترجيحات أن يكون التأخير في التدخل هدفه امتصاص الغضب الشعبي خوفاً من أن ينفجر الشارع ويحصل ما لا تحمد عقباه.
ورغم ألا مستجد سياسي ولا خرق لجدار الأزمة، فكان هناك موقف لافت لعدد من نواب المعارضة والتغيير، شدد على دعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودعا لمحاسبة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
النائب ياسين ياسين أشار إلى أن "ثمّة انتظار لأن تُحاسب الحكومة، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، عويدات نسبةً للمخالفات القضائية التي قام بها، على اعتبار أنه اتخذ اجراءات قضائية في ملف سبق أن تنحّى عنه".
وعبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، دعا ياسين الأطراف الثلاثة المذكورة آنفاً أن تتحمّل مسؤولياتها وتتحرّك في ظل الانقسام القضائي الحالي، وإلّا النواب سيصعّدون خطواتهم.
إلّا أن الهدوء السياسي لم ينسحب على الاقتصاد، إذ وبعد الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار، شهدت السوق السوداء هبوط السعر بشكل كبير مساءً، بعد اجتماع ثلاثي شارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير المالية يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تم البحث خلاله في مسألة ارتفاع سعر الصرف، ومن المفترض أن يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً الإثنين لمتابعة الملف نفسه.
انخفاض سعر الصرف انعكس مباشرةً على الأسواق، وتُرجم تراجعاً في أسعار المحروقات، التي ارتفعت وانخفضت في غضون ساعات، لكن ذلك لم يشمل المحلات التجارية والسوبرماركت، التي أبقت أسعارها على ما هي عليه بالمجمل، خوفاً من تقلبات السوق المنتظرة.
عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب لفت إلى أن "الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في السرايا، والإعلان عن لقاء للمجلس المركزي أشارا إلى احتمال انخفاض سعر الصرف في الأيام المقبلة، ما انعكس هدوءاً في السوق، وانخفاضاً في سعر الصرف".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، اعتبر بو ذياب أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة، لكن في الوقت نفسه، سأل بو ذياب عن أسباب توقف ارتفاع سعر الصرف عند حد معيّن وانخفاضه، حتى قبل الإعلان عن الاجتماع الثلاثي.
وعن الاجراء المنتظر أن يلجأ اليه مصرف لبنان الاثنين للجم سعر الصرف، نصح بو ذياب بعدم ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، لأن في ذلك استنزاف بغير محله، وشدّد على أن المطلوب اجراءات سياسية وليس تعاميم.
وختاماً، أشار بو ذياب إلى وجوب لجوء وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى تنظيم جولات على المحلات لمراقبة الأسعار ومدى مواكبتها ارتفاع سعر الصرف، ووزارة الطاقة إلى إصدار جداول أسعار للمحروقات، رغم عطلة نهاية الأسبوع.
ففي ظل الفوضى النقدية التي تشهدها السوق اللبنانية، فإن العين على وزارات الدولة ومؤسساتها، التي بدورها يجب أن تعمل على ضبط جشع التجار، بانتظار أن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم في إنجاز الاستحقاقات، أولها الانتخابات الرئاسية.
