يشارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلّمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين في إضراب يعد أكبر عمل منسّق لعقود، وتقول الحكومة إنه سيتسبّب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع النطاق.
وسيشهد الإضراب إغلاق مدارس وتأهّب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.
ويقدّر قادة النقابات عدد من سيشاركون بما يصل إلى 500 ألف، وهي أكبر مشاركة منذ عقد على الأقل. وسيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات، وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.
وقال الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال الذي يضم تحت مظلته عدداً من النقابات بول نواك "بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهوراً في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور".
وأضاف "بدلاً من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية، مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام".
وأعلنت الحكومة أنه سيتم اتخاذ إجراءات "للتخفيف" من تبعات الإضرابات لكنها سيكون لها تأثير كبير.
وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي، مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة في المئة في أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخّم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير، إذ لا تكفي للإيفاء بإحتياجاتهم.
وسيشارك في الإضراب نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي تقريباً من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.