يتلاعب سعر صرف الدولار باعصاب اللبنانيين كما يتلاعب باسعار السلع كافةً وقد تختلف الاراء على من تقع مسؤولية هذا الفلتان على الدولة اللبنانية ام على مصرف لبنان ام على المصارف ام على التجار ام على المضاربين لكن الجميع يتفق على ان الذي يدفع الثمن هو جهة واحدة وهو المواطن اللبناني الذي ينام على انهيار ويستيقظ على جنون الاسعار.
وفي ظل عدم استقرار وارتفاع سعر صرف الدولار نشهد فوضى في اسعار السلع وان كان هناك جدول اسعار للمحروقات والخبز والادوية غير المدعومة فيتعذر وضع جدول اسعار لباقي السلع التي تتبع اسعار الدولار والنتيجة ان المواطن المسكين هو الخاسر الاكبر.
في هذا الاطار، رأى نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث للديار " ان المشكلة لم تعد في وصول سعر صرف الدولار الى 60 الف ليرة بل المشكلة في الارتفاع الحاد للدولار حيث كان في اول العام 43 الف ليرة وقبل نهاية الشهر الحالي تجاوز ال 60 الف ليرة وهذا يُعد كارثة ونحن حذرنا من هذا الامر واصدرنا بياناً في هذا الشأن تخوفاً مما قد يحصل ومن الانهيار الكبير."
وقال "عندما كان سعر الصرف منذ ايام 50 الف ليرة ظننا ان هذا هو سقف ارتفاعه وانه سيثبت لفترة على هذا السعر لكن تفاجأنا بارتفاعه من الخمسين الى الستين في ايام قليلة وهذا يدل على مدى الانهيار المالي الحاصل متخوفاً الا يكون هناك حدودا لارتفاع سعر الصرف وان يرتفع بشكل كبير لانه ارتفع خلال عشرة ايام حوالى 10 الاف ليرة."
وعن تطور اسعار السلع قال بحصلي "اسعار السلع تلحق سعر صرف الدولار في السوق السوداء و ليس سعر صيرفة التي من الممكن ان يرتفع سعرها عن 38 الف بعد الارتفاع في السوق السوداء."
وتمنى بحصلي على التجار "الا يستفيدوا من تفلت سعر صرف الدولار ويقومون بالتسعير بشكل اكبر ذلك ان التاجر يريد ان يحافظ على رأسماله وبالتالي كل التسعير الذي يتم بالليرة اللبنانية صعب في ظل الارتفاعات والتقلبات الحادة لسعر صرف الدولار وحتى الدولة اللبنانية ايضاً تواجه صعوبة في هذا الموضوع حيث شهدنا جدولين لاسعار المحروقات في يوم واحد و كذلك الامر بالنسبة للادوية التي اصبحت تُسعر يوميا."ً
ورأى بحصلي "ان هناك حلين بالنسبة للاسعار الاول ان تُسعر السلع يومياً بحسب سعر صرف الدولار او السماح بتسعير المواد الغذائية بالدولار على الرفوف في المحال والسوبرماركت مشيراً الى ان هذا الامر لا يخفف من وطأة ارتفاع الاسعار على المواطن لأن الاسعار ستستمر في الارتفاع مع ارتفاع الدولار لكن يخفف التجاوزات التي من الممكن ان تحصل وتمنع من تسعير التاجر للسلع بشكل عشوائي مؤكداً انه عندما يكون السعر موحداً للسلع ويسمح به من ضمن قانون حماية المستهلك تنتهي هذه التجاوزات لأنه صعوداً ونزولاً للدولار تكون لمصلحة المواطن اولاً."
و كشف بحصلي " ان كل شركة تقوم بالتسعير حسب سعر صرف الدولار التي اشترت بضائعها على اساسه وقال لا يمكننا ضبط الفوضى في ظل التقلب الحاد لسعر صرف الدولار."
ورداً على سؤال هل تراجعت حركة الاستيراد مع ارتفاع سعر صرف الدولار قال بحصلي "دورة حركة الاستيراد تمتد لثلاثة اشهر فالبضائع التي نستلمها اليوم قمنا بطلبها منذ ثلاثة اشهر وبالتالي البضائع التي سنطلبها اليوم لن تصل قبل ثلاثة اشهر وبالتالي من الصعب ان نقول ان حركة الاستيراد ستتأثر ويجب ان نترقب الاوضاع مشيراً الى ان هذا الامر ايضاً صعب على التجار ويؤدي الى مفاقمة الوضع."
وعن مراقبة الاسعار اوضح بحصلي "انها مهمة وزارة الاقتصاد ونحن نلاحظ دوريات كثيرة لمراقبي وزارة الاقتصاد لكن المشكلة هي على اي سعر تتم مراقبة الاسعار في ظل عدم استقرارها مؤكداً انه اذا تم تسعير السلع بالدولار تتمكن وزارة الاقتصاد ان تراقب بطريقة افضل".