حُسم القرار، وقد أعلنها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اليوم "قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار اتُخذ وسيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل".
عن الآلية التس ستتبع، يشير نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، الى أنّ الوزير سلام سيُعلنها، ولكن ما يجب على المواطن معرفته:
- أنّ السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.
- المواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكما.
- سيحدد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميا.
- يمتلك المواطن حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية.
إيجابيات هذه النقلة برأي البحصلي مرتفعة، وعلى رأسها حماية المواطن والمصالح الصغيرة حيث يصبح قادرا على اختيار السوبرماركت التي تحدد السعر الأفضل للدولار بالنسبة اليه، كما ان سعر المواد يصبح ثابتا الى حدّ ما كما كان الوضع قبل الأزمة.
ويشدد البُحصلي على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هي إنهاء مقولة "ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار".
واذ ينفي البحصلي مقولة أنّ المستورد هو الرابح الأكبر من هذه العملية، يشير الى أنّ المستورد في الأساس يعتمد الدولار وفق ما يحق له قانونا، أي أنّ شيئا لن يتغير بالنسبة اليه.
وعن آليات المراقبة، وما اذا كان التسعير بالدولار سيصبح دائما، أشار البحصلي الى أنّ "مرحلة التسعير باللبناني كانت لها حسناتها وسيئاتها، وكذلك الأمر بالنسبة الى التسعير بالدولار الذي برأينا إيجابياته أكثر من سلبياته، ومع ذلك سنتابع تفاعل السوق مع التسعيرة الجديدة لمعالجة أي شوائب قد تظهر". وختم "التسعير بالدولار لا يعني أننا أنهينا الأزمة، ولكن هذه الآلية ستضع حدا للتجاوزات التي يواجهها المواطن".
