سرّعت فرنسا من حركتها الديبلوماسيّة واستطاعت الحصول على موافقة سعوديّة للمشاركة بـ "اللقاء الخُماسي" يوم الإثنين، حيثُ أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية رسميًا الخميس، أنّ باريس ستسضيف الإثنين المقبل إجتماعًا مخصصًا للبنان يضمّ ممثلين عن فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر، وذلك في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها لبنان.
الإعلان الفرنسي الرسمي من باريس تزامن مع تأكيد وزيرة الخارجية الفرنسية من الرياض أنّ "فرنسا ستسعى مع السعودية وبقيّة شركائها في المنطقة إلى تشجيع الطبقة السياسيّة اللبنانية على تحمُّل مسؤوليّاتها وإيجاد مخرج للأزمة الرئاسية".
ووفق مصادر مُراقبة، "فإنّه قبل لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاثرين كولونا، كان الإجتماع مُهددًا بعدم الإنعقاد وعلى "نكزة" كان اللقاء الخُماسي طاير". وهذه الموافقة السعودية جاءت بعد قبول فرنسا لشرط السعودية وهو "إعداد ورقة عمل واضحة البنود قبل الذهاب إلى الإجتماع". إلّا أنّ الإجتماع الذي تحتضنه باريس الإثنين المُقبل، لن يكون "العصى السحريّة" التي ستنتشل لبنان من أزماته كافّة، بل سيكون تكرارًا للقاءات سابقة وللبيان الفرنسي- الأميركي – السعودي، مُضافًا إليه هذه المرّة البصمات المصريّة- القطريّة.
وفق ما تُفيد المصادر جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، فإن الورقة المنتظرة "بالطبع لن تأتي بجديد بل ستكون إستكمالًا للبيان الفرنسي-الأميركي-السعودي، ولما عُرف بالورقة الكويتية". وتلفت المصادر هنا إلى أنّ "كل ما تهدف إليه السعودية هو أنْ يكون لهذا الإجتماع هدف مُحدّد والأهمّ تحقيقه". وتشدد المصادر على أنّ "السعودية ليست بوارد الدخول ببازار الاسماء الرئاسية، فهي ما يهمها رئيس يُعيد الزخم إلى العلاقات العربية - اللبنانية وبشكل خاص الدول الخليجية، ويطلق خطّة إصلاحية، ويعمل على تحقيق الإستراتيجيّة الدفاعيّة، والإلتزام بمبدأ إتفاق الطائف، وهي لن تدعم لبنان إلّا إذا تحقّقت هذه الشروط".
