أعلنت جمعية مصارف لبنان الإضراب العام ضمن المصارف مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات المصرفية لزبائنها عبر ماكينات الصرافات الآلية.
ويأتي هذا القرار استنكراً لبعض القرارات والاستدعاءات القضائية الأخيرة والتي تعتبرها الجمعية مؤثرة على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.
بدورها، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24"، إن عمليات دفع الرواتب ستبقى مستمرة ولن تتوقف.