افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري اعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر .
وقال الرئيس بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من اكثر من ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول ، "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد.
بعدها، بدأ نواب القوات بالانسحاب من الجلسة.
من جانبه، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل طلب في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح.
وبعد انسحابه من الجلسة، قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عدوان: "مشاكل عدّة تواجه فكرة "الـ6 مقاعد" منها كيفية اختيار طوائفها ونحن على قناعة بوجوب إعطاء المغتربين حقّهم في التصويت للـ128 نائباً".
أضاف أمام الصحافيين: "هذه المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلّق باقتراع المغتربين"، معلناً أنّه "وقّعنا على عريضة بأكثريتنا كنواب والهيئة العامة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك".
بدوره، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أنّه "لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أيّ جلسة منذ 7 سنوات، ونحن اليوم على بُعد شهرين من بدء وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون".
وقال: "طلبتُ في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح".
أما النائب ميشال معوّض، فاعتبر "ما حدث اليوم جريمة بحقّ التغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة"، مؤكداً أنّه "لا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كقجّة".
بدوره، قال النائب وضاح الصّادق: "النقاش كان سورياليّاً، والعيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة".
ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى" اقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات والمطلوب ان تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء".
وقال: "طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء".
وأقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ ( الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥). واقر بند ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتا، واعتراض 18 وامتناع 6 نواب.
وانعقدت في ساحة النجمة الجلسة التشريعية، وعلى جدول اعمالها مناقشة واقرار 13 مشروع واقتراح قانون، بعضها يتعلق بفتح اعتمادات اضافية لصالح صندوق تعاضد القضاة، وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة، فضلاً عن منح العسكريين بموجب الاتفاق الأخير مع الحكومة وسط احتجاج سائر الفئات الوظيفية الاخرى في الدولة، وليس بينها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة "الجمهورية القوية" مع بعض الكتل والنواب الآخرين لإقرار تعديلات على قانون الانتخاب لجهة الاجازة للمغتربين بالتصويت لكل المجلس النيابي، وليس لانتخاب 6 نواب فقط يمثلون الطوائف الست الكبرى في بلدان الاغتراب.
وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "سنشهد مشادة سياسية اليوم والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية"، مشيرا الى ان "الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف الجلسة وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة".
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: "سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع".