رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كقوة رائدة ولاعب محوري في اقتصاد الترحال الرقمي، متجاوزة المفهوم التقليدي للعمل لتصبح ثاني أفضل وجهة في العالم للرحالة الرقميين لعام 2025.
ولم يأت هذا الإنجاز النوعي، الذي شهد قفزة من المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2023 وفقا لمؤشر "VisaGuide Digital Nomad Visa"، من فراغ، بل هو نتاج رؤية استشرافية تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، وتستثمر في الإنسان والبنية التحتية الرقمية كأصول للمستقبل.
وتؤكد منصة "Immigrant Invest" هذا التفوق، حيث وضعت الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بعد إسبانيا، متقدمة على دول مثل الجبل الأسود وجزر البهاما والمجر، وذلك استنادا إلى معايير صارمة تشمل جودة الإنترنت، والسياسات الضريبية، وتكاليف المعيشة، والرعاية الصحية، والأمن والاستقرار الذي لا يضاهى.
ولقد دفع هذا الواقع الجديد الذي تحول فيه العمل عن بعد من خيال إلى قوة اقتصادية عالمية هائلة، تقدر قيمتها بنحو 800 مليار دولار سنويا، الحكومات حول العالم للدخول في سباق محموم لاستقطاب هذه الفئة من المواهب.
وبالنظر إلى المستقبل، تبدو الآفاق أكثر إشراقا، حيث تشير التوقعات إلى أن مليار شخص قد يعيشون ويعملون كرحل رقميين بحلول عام 2035، ليشكلوا بذلك ثلث القوى العاملة العالمية، حيث يضع هذا التحول الهائل، المدفوع بشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والطلب المتزايد على نماذج العمل المرنة والهجينة، الإمارات في موقع مثالي لتصبح المركز العالمي الأول للعمل عن بعد.
ولتحقيق هذه الريادة المستدامة، نصح محمد شيخ الأرض في ختام حديثه بضرورة تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية ومجتمع الرحالة الحقيقي من العرب والأجانب، ودعم خيارات المعيشة ذات التكلفة الأقل، وإبراز الوجه الطبيعي والثقافي للدولة لجذب فئات أوسع من هذه المواهب العالمية.