أعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، ليُوقف بذلك اتجاه خفض أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم.
ووفقاً للبيان، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها، الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم من خلال خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي، في السادس من مارس من العام الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
والجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، طرح يوم 7 يونيو الماضي ، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) موزعة على شريحتين، لسد احتياجات التمويل، وفقاً لبيان صحفي نشر، اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
أوضح البيان، أن الطرح يتضمن شريحتين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه (612 مليون دولار) لأجل 91 يوماً، والثانية بقيمة 35 مليار جنيه (714 مليون دولار) لأجل 273 يوماً.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.
كما تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
كذلك تُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.