حذّر البنك المركزي الأوروبي، في مذكرة على مدونته من تكلفة الكوارث المناخية بالوتيرة الحالية من جفاف وحرائق وفيضانات وعواصف على منطقة اليورو، لافتاً إلى أن المنطقة قد تتحمل تكلفة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وأعلن صندوق النقد الدولي ومقره فرانكفورت، أن مثل هذه الصدمة ستقوّض توقعات النمو التي أصدرها للمنطقة الاقتصادية، والتي تشكل اليوم سيناريو مرجعياً.
وللوصول إلى هذه التقديرات، اعتمد البنك المركزي الأوروبي على عدة سيناريوهات، من الأسوأ إلى الأفضل، أصدرها تحالف يضم أكثر من 140 مصرفاً مركزياً وهيئة تنظيمية.
هذه التوقعات ليست تقديرات بالمعنى الدقيق للكلمة، بل تصوّرات لصدمات قصوى يفترض إحصائياً أن تحدث مرة كل خمسين عاماً، لرفع مستوى الوعي بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ.
وأفاد تحليل علمي نشر أمس، أن نحو 2300 شخص لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالحرارة في 12 مدينة أوروبية خلال موجة الحر الشديدة التي انتهت الأسبوع الماضي.
وركز التحليل على الأيام العشرة التي انتهت في الثاني من يوليو، والتي شهدت خلالها أجزاء كبيرة من غرب أوروبا حرارة شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا واندلعت حرائق غابات في فرنسا.
وقال الدكتور بن كلارك، الباحث في إمبريال كوليدج لندن: «تسبب تغير المناخ في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير عما يجب أن تكون عليه، وهو ما يجعلها أكثر خطورة».
وشملت الدراسة 12 مدينة، منها برشلونة ومدريد ولندن وميلانو، وقال الباحثون: إن تغير المناخ أدى إلى زيادة درجات الحرارة خلال موجة الحر بما يصل إلى أربع درجات مئوية.
وأوضح العلماء أنهم استخدموا أساليب خضعت لمراجعة من نظرائهم لإصدار تقدير سريع لعدد الوفيات؛ لأن معظم حالات الوفاة المرتبطة بالحر لا يُبلغ عنها رسمياً وبعض الحكومات لا تنشر هذه البيانات.