جعجع: الرئيس عون يخاف أكثر من اللزوم من الحرب الأهلية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​، في حديث تلفزيوني أنّه لا يملك أحد حقّ تلزيم لبنان لسوريا أو لأيّ دولة أخرى إذا كنا موجودين.

وأشار إلى أن اليوم وقع حادث في بلدة جنوبية مع قوات "اليونيفيل"، منتقدًا غياب تحرك الدولة، لافتًا إلى أنّ القوى الأمنية لم تتحرّك، ولا الجيش.

وشدّد على وجوب تحرّك الدولة، داعيًا الجيش إلى اتخاذ موقف حازم بالقول: "إذا حدا بيقرب عاليونيفيل، بدي فكّلو رقبتو".

ولفت جعجع إلى أنّ "هدفنا أن ينجح عهد الرئيس جوزيف عون، لأن هذا العهد هو عهدنا جميعًا، ونفس الأمر ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، لهذا أقول ما أقول، بأن هناك أمرًا واقعًا يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزموننا لسوريا أو لإسرائيل أو لأي دولة أخرى".

ونقل عن الموفد الأميركي توم برّاك أنّه قال في مجالسه المغلقة ما قاله علنًا: "إن هذا البلد هو بلدنا، وموضوع السلاح شأننا"، مضيفًا: "إذا لم نتحرك، فإن الولايات المتحدة ستنسحب ولن تتدخل بعد الآن، وستترك لبنان لمصيره".

وأكد جعجع أنّه "إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حربًا أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها".

وأضاف: "على الدولة اللبنانية أن تتصرف كدولة، وأن تفي بتعهداتها أمام المجتمع الدولي، وأمام اللبنانيين على وجه الخصوص، وهدفنا مشترك مع الرئيس عون، لكن طريقة معالجة الأمور تختلف أحيانًا. والرئيس يخاف "أكثر من اللزوم" من الحرب الأهلية، لكن أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تريد تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟".

وأشار جعجع الى أنّ أكثر من 70 في المئة من الشعب اللبناني يريدون دولة فعلية في لبنان، مشيرًا إلى أنّ جميع دول العالم، باستثناء إيران، ترغب أيضًا بقيام دولة فعلية. وتساءل: "فهل علينا التضحية بكل هذا فقط لخوفنا من الحرب الأهلية؟ أين هي الحرب الأهلية؟"

وشدّد على ضرورة أن يعمل الجميع على إخراج إسرائيل من لبنان وإعادة الأسرى، مؤكدًا أنّ تحقيق ذلك يتطلب إعادة بناء صداقات لبنان مع الدول العربية والأجنبية. وأوضح أنّ هذه الدول تقول بوضوح: "إذا لم تستعد الدولة قرارها من أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، فلن تساعدكم"، متسائلًا: "فكيف يمكن إخراج إسرائيل من الأراضي المحتلة في هذه الحالة؟"

ولفت جعجع إلى أنّ خطة العمل واضحة لسحب السلاح غير الشرعي، وتكمن في الالتزام بقرار الحكومة في حال اتخاذه، وبذلك يُوضَع أي شخص يخالف قرارات الدولة في السجن.