ذكر تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأحد، أن "سلسلة من الإخفاقات" سمحت لمسلح بإطلاق النار على الرئيس دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي العام الماضي، وانتقد قواعد الانضباط بجهاز الخدمة السرية وعدم فصل أي أفراد في أعقاب الهجوم.
وصدر التقرير بعد عام من إطلاق مسلح يبلغ من العمر 20 عاما النار على ترامب في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا مما تسبب في إصابته في أذنه.
واتهم التقرير جهاز الخدمة السرية بارتكاب نمط من الإهمال ووجود اخفاقات في الاتصال أثناء التخطيط للتجمع وتنفيذه.
وجاء في تقرير لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ: "لم يكن هذا خطأ واحدا. كانت سلسلة من الإخفاقات يمكن تفاديها وكادت أن تكلف الرئيس ترامب حياته". ويُكلف جهاز الخدمة السرية بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين وعائلاتهم، بالإضافة إلى الزعماء الأجانب الزائرين وبعض كبار المسؤولين الآخرين.
وقُتل أحد المشاركين في تجمع 13 تموز/ يوليو 2014 وأصيب اثنان في إطلاق النار. وقُتل المسلح، توماس ماثيو كروكس، في وقت لاحق برصاص أفراد الخدمة السرية.
وذكر رئيس اللجنة السناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي في بيان: "لم تكن هذه هفوة واحدة في تقدير الأمور. كان انهيارا كاملا للأمن على جميع المستويات نتيجة لحالة من اللامبالاة البيروقراطية، وعدم وجود بروتوكولات واضحة، ورفض صادم للتعامل مع تهديدات مباشرة".
وقدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل استقالتها من المنصب بعد عشرة أيام من محاولة الاغتيال، في ظل تدقيق صارم بشأن دور الجهاز. وذكر الجهاز يوم الخميس أن ستة من عناصره الذين كانوا في الخدمة أثناء الواقعة تلقوا عقوبات تأديبية تمثلت في الإيقاف عن العمل لمدد تراوحت من عشرة أيام إلى 42 يوما.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد المسؤولين الذين خضعوا للمساءلة كان يجب أن يكون أكبر، وأن اثنين من المعاقبين تلقيا عقوبات أخف من تلك التي أوصت بها اللجنة. ولفتت اللجنة أيضا إلى أن أيا من المسؤولين لم يتم فصله من منصبه.
من جهته، قال مدير جهاز الخدمة السرية الحالي شون كوران في بيان إن الجهاز تسلم التقرير وسيواصل التعاون مع اللجنة.
وأضاف كوران "في أعقاب أحداث 13 تموز/ يوليو، أجرى الجهاز مراجعة شاملة لعملياته، وبدأ في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمعالجة الإخفاقات التي وقعت في ذلك اليوم".