أفادت معلومات خاصة بأن اجتماع الإطار التنسيقي الذي انعقد في مكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ناقش مستجدات الموقف الانتخابي، لا سيما الطرح الأخير لزعيم "التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري) مقتدى الصدر.
وأوضح مصدر مطلع أن الاجتماع تناول تداعيات شروط الصدر، والتي تضمنت بنوداً إصلاحية شاملة تتقاطع مع سياسات العديد من أطراف الإطار، ولا سيما فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الحشد الشعبي ضمن إطار أمني قانوني جديد،
وأضاف أن بعض قيادات الإطار تقول إنها "رصدت لما اعتبرته إشارات أولية على تقارب غير معلن بين الصدر وتوجهات السوداني بهذا الصدد"، لافتاً إلى أن هذه القيادات تخشى من تقديم الصدر دعماً غير مباشر للسوداني في الانتخابات المقبلة".
كما لفت إلى أن الإطار التنسيقي أكد خلال اجتماع على ضرورة احتواء أية تحولات في مزاج الناخب الشيعي قد تؤدي إلى تفتيت وفقدانه الهيمنة التي يتمتع بها حالياً في البرلمان.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلن مؤخراً البراءة من عشرات الشخصيات المحسوبة على تياره السياسي والعسكري بسبب خوضهم الانتخابات المقبلة، المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلافاً لقرار المقاطعة الصادر عنه.
ورغم انسحابه من العملية السياسية منذ منتصف عام 2022 ورفضه المشاركة في أي استحقاق انتخابي "حتى لا يشترك مع الفاسدين"، طرح الصدر يوم الاثنين معادلة جديدة قد تعيد خلط أوراق المعسكر الشيعي الحاكم، إذ ألمح لاستعداده دعم كتلة بديلة تتبنى برنامجه الإصلاحي شريطة تقديم تعهدات علنية بذلك أمام الشعب العراقي.
وأبرز النقاط التي طرحها الصدر: الاستقلال بلا تبعية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقوية الجيش والشرطة، وحلّ الميليشيات، ودمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية أو تنظيمه.