تخضع المشرعة الأوروبية إيفا كايلي للتحقيق في اتهامات فساد، بعدما جرى تمديد احتجازها لشهرين إضافيين، لتعود بذلك "قطر جيت" الى الضوء مجددا.
وأقيلت كايلي، وهي من الاشتراكيين اليونانيين وتبلغ من العمر 44 عاما، من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي في أواخر العام الماضي بعد اتهامها بقبول رشاوى من قطر في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تطال الاتحاد الأوروبي.
وقضى ممثلو الادعاء باستمرار حجز النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، الذي علق عضويته بنفسه، لمدة شهر آخر إذ يجري استجوابه أيضا ضمن تحقيق الفساد.
واتهم المدعون البلجيكيون كايلي وتارابيلا بالتورط في منظمة إجرامية فضلا عن أنشطة غسل أموال وفساد.
وينفى كل من كايلي وترابيلا ارتكاب أي مخالفات.
الفضيحة التي اطلق عليها اسم "قطر جيت"، خرجت الى العلن في كانون الأول( ديسمبر) الماضي عندما وجهت السلطات اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل بعد مزاعم بأن قطر أغدقت عليهم بالمال والهدايا للتأثير على عملية صنع القرار.
وتنفي قطر هي الأخرى ارتكاب أي مخالفات.
رويترز