تم استئناف جلسة مجلس النواب لمناقشة السياسات العامة للحكومة، والتي كانت قد انطلقت في وقت سابق من صباح اليوم وتم رفعها عند الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة.
واشارت النائبة بولا يعقوبيان، إلى أن هذه المرة لا ندخل بالمجهول بل بالمعلوم، والمطلوب من الحكومة جدول وسقف زمنيّ لتسليم السلاح وهذا أهم قرار أمام الحكومة.
واعتبرت يعقوبيان خلال الجلسة بأن هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات، ونتمى أن تأتي بمشاريع مثمرة.
من جهتها، قال النائبة حليمة قعقور إننا "نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ وهذا ما سيحصل".
وأكد أننا "بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت علنها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟".
وأضافت قعقور: "هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات، لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية".
كما وأشارت النائبة سينتيا زرازير، إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل نبيه بري".
وذكرت أنّ "وزير البيئة تمارا الزين أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث"، وسألت: "متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية".
وبدورها، سألت النائبة نجاة صليبا الحكومة، قائلة: "لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟، وكأننا نقدم هدية موجة الى من دمر البيئة وسرق الاموال العامة".
وسألت صليبا أيضا خلال الجلسة: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين، أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سد العجز عبر الضرائب؟".
وقال النائب ميشال ضاهر، إنّه "يوجد خطر وجوديّ ونرى ما يحصل من حولنا، فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد وإسرائيل فرحة بحالتنا وإذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة".
وتمنى، على "حزب الله اتخاذ موقف واضح وصريح من مسألة السلاح ولا نريده أن ينتحر ويجرّ لبنان واللبنانيين إلى الهلاك معه".
واشار عضو كتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، إلى أن الدولة اليوم تتخلّى عن واجبها ألا وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح وهذا الأمر لا يحصل "لأنّو ما في جرأة"، وشدد على أن المطلوب قرار جريء وليس لدينا ترف الانتظار.
وأكد أننا نحتاج إلى قرار والسيادة ليست "à la carte"، ونحتاج إلى ترسيم حدود لبنان.
ومن جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنّ "علّة وجود الدولة هي الدفاع عن شعبها والمقاومة خرجت في ظل ضعف الدولة وعدم قدرتها عن الدفاع عن شعبها".
وأضاف: "البعض يريد أن نبقى في العراء أمام العدوان".
وقال النائب مروان حمادة: "نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع".
ولفت إلى أن خطاب القسم كان رائعاً كما أن البيان الوزاري كان كذلك، ولكن لماذا يقتصر الكلام عن شهدائنا في الجنوب والبقاع على بيان خجول من وزارة الصحة. أيضاً، لا يمكننا التعرض للقوات الدولية والمطالبة في الوقت نفسه بالتمديد لها.
واعتبر بأن آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية.
ومن جهته شدد النائب طه ناجي، على "أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة".
وقال إنّ "على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون".
في سياق آخر، رأى ناجي أنّه "من غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم".
وأشار النائب بلال الحشيمي إلى أن "هناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح"، وقال: "شاهدنا في الأيام الماضية مشاهد مرعبة، مسلحون في شوارع بيروت".
واعتبر الحشيمي بأنه "لا يمكن أن يحمى الوطن من خلال الفوضى أو التهديد بالسلاح، ونحن لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي، لكن مواجهته من مسؤولية الدولة".
ورأى النائب أسامة سعد، أنّ "الوساطة الأميركيّة المنحازة لإسرائيل هي مشروع ضغط على لبنان"، مشيرًا إلى "أننا نحتاج لأن نتصارح والحوار العام معطّل".
وقال: "أننا لا نجادل ولا نساجل في قضيّة السلاح بيد الدولة"، مشددًا على أنّه "لا يمكن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي".