هل يفجّر ملف

تتّجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً الثلاثاء، والتي من المتوقع أن‏ تناقش ملف حصرية السلاح بيد الدولة.

وأفادت معلومات قناة "الجديد" بأن القوى السياسية مجتمعة، لا ترغب ‏في تفجير مجلس الوزراء وبالتالي كل الصيغ المطروحة للبحث لها ‏طابع وطني ولا استفزاز فيها، مع إمكانية عدم البت ببند حصرية ‏السلاح وترحيل البحث بها حتى يوم الخميس.‏

‏ وسجّلت في الساعات الماضية وبعيدا عن الإعلام زيارة قام بها ‏رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا. ووضعت مصادر ‏حكومية الزيارة في إطار التداول في الصيغ والطروحات الأقرب الى ‏التوافق الداخلي والضغوط الدولية.‏

‏ وفي معلومات الجديد أن لا صيغة نهائية حتى اللحظة مع وجود أكثر ‏من مقترح أو صيغة، وستبقى المشاورات قائمة حتى الثانية والنصف ‏من بعد ظهر الثلاثاء على حد تعبير المصادر.‏

وبحسب المعلومات فإن الاتصالات تؤشر الى مرور الجلسة بأجواء ‏إيجابية "ومرضية" نوعا ما، أما الصيغ المطروحة للنقاش فقوامها:‏

‏– أولا البنود الواردة في الخطاب الاخير لرئيس الجمهورية وأولها ‏انسحاب اسرائيل وتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار، وحصر كل ‏السلاح اللبناني بيد الدولة.‏

‏– أما ثانيها فترتيبات زمنية وآليات تطبيقية عبر المجلس الأعلى ‏للدفاع.‏

يقرأون الآن