تتّجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تناقش ملف حصرية السلاح بيد الدولة.
وأفادت معلومات قناة "الجديد" بأن القوى السياسية مجتمعة، لا ترغب في تفجير مجلس الوزراء وبالتالي كل الصيغ المطروحة للبحث لها طابع وطني ولا استفزاز فيها، مع إمكانية عدم البت ببند حصرية السلاح وترحيل البحث بها حتى يوم الخميس.
وسجّلت في الساعات الماضية وبعيدا عن الإعلام زيارة قام بها رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا. ووضعت مصادر حكومية الزيارة في إطار التداول في الصيغ والطروحات الأقرب الى التوافق الداخلي والضغوط الدولية.
وفي معلومات الجديد أن لا صيغة نهائية حتى اللحظة مع وجود أكثر من مقترح أو صيغة، وستبقى المشاورات قائمة حتى الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء على حد تعبير المصادر.
وبحسب المعلومات فإن الاتصالات تؤشر الى مرور الجلسة بأجواء إيجابية "ومرضية" نوعا ما، أما الصيغ المطروحة للنقاش فقوامها:
– أولا البنود الواردة في الخطاب الاخير لرئيس الجمهورية وأولها انسحاب اسرائيل وتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار، وحصر كل السلاح اللبناني بيد الدولة.
– أما ثانيها فترتيبات زمنية وآليات تطبيقية عبر المجلس الأعلى للدفاع.