ذكرت جمعية "اهالي ضحايا مرفأ بيروت"، في بيان بعد تنفيذها وقفتها الشهرية امام تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت، وبعد إضاءة الشموع والصلاة على أرواح الشهداء بتوقيت الانفجار، أن "جريمة المرفأ ومجزرة 4 آب أي أكثر من 230 ضحية شارفت على السنة الثالثة، وما زالت أيادي المعرقلين تطال التحقيقات والقضاء، وما زال المعرقلون يسعون جاهدين الى طمس الحقيقة ووضع مطبات امام مسار العدالة والقضاء".
وأضافت: "إستنشقنا رائحة الأمل بعد صدور أول حكم قضائي مدني دولي يثبت مسؤولية إحدى الجهات المتورطة أي شركة سفارو في انفجار المرفأ بعد توقيف محاولتها لتصفية نفسها في أوائل عام 2021 للتنصل من مسؤولياتها، نعم اول حكم قضائي دولي بالتعاون مع مكتب الادعاء الذي طالما أثبتنا ثقتنا فيه ودعمنا له خلال السنوات الثلاث وهي فترة انتظارنا لتحقيق العدالة. هذا القرار عله يعيد الحياة لملف حكم عليه بالموت ودفنه بين قرارات ميليشياوية من هنا وقرارات كيدية من هناك".
وافادت الجمعية، بان "فجور لم يسبق له مثيل بعد اطلاق سراح الموقوفين بطريقة غير قانونية منهم الى خارج البلاد ومنهم من يحاول العودة الى مراكز عملهم متحايلين على نظام شورى الدولة متذرعين بحجج واهية، لا الحرية التي تنعمون بها تليق بكم ولا حتى زعمكم البراءة وتقاذف المسؤوليات. فأنتم ما زلتم في نظر القانون والمحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار مدعى عليكم وما زلتم مطلوبين للعدالة، التي ستتحقق يوما ما".
وأردفت: "تقدم مكتب الادعاء عن اهالي ضحايا ومتضرري فاجعة 4 آب بسلسلة دعاوى وشكاوى لدى التفتيش القضائي تصديا للمخالفات القانونية التي يرتكبها النائب العام التمييزي غسان عويدات المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته لإحدى المدعى عليهم. دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لابطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي لعلة الخطأ الجسيم، كتاب موجه الى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي إلى هيئة التفتيش القضائي لإتخاذ القرارات المناسبة بحقه، شكاوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة، بالإضافة الى دعاوى ومراجعات أخرى سيعلن عنها في حينه".
وطالبت الجمعية، بالتشكيلات "القضائية، وبإطلاق سراح ملف المرفأ وهذا حق ضحايانا لمعرفة الحقيقة وتنفيذ العدالة، كفوا أياديكم عن ملف المرفأ".
الوكالة الوطنية للإعلام