دفعت السعودية بحزمة من التقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز الأمن المائي، في خطوة ترمي لسد فجوة نقص المياه، التي تشكل للعالم خطراً محدقاً على المدى المتوسط والبعيد.
وكشفت أستاذ الإعلام والذكاء الاصطناعي المساعد بجامعة الإمام، الدكتورة لمياء العنزي، لـ"العربية.نت" عن الدور المتزايد للتقنيات الذكية في دعم استدامة الموارد المائية، معتبرةً مركز الذكاء الاصطناعي للبيئة والمياه، نموذجًا في تحليل البيانات البيئية والمناخية بدقة، ما يُسهم في التنبؤ بالطلب المائي وتحديد مناطق الإجهاد المائي.
وتشهد متطلبات المياه في المملكة (التي قدرت عام 2015 بحوالي 24.8 مليار متر مكعب) زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه، في حين يعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحدياً بيئياً نظراً لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.
وتبنت المملكة حزمة من المبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصناعي، في مرافق تحلية المياه، وتم توظيفها في إطار عمل 32 منظومة إنتاج، وساهمت المبادرات في تعزيز وتمكين الذكاء الاصطناعي في عمليات تحلية المياه، للوصول إلى تطبيق تطبيق مبدأ منظومات الإنتاج وأنظمة النقل الذكية واستدامة وكفاءة الأعمال.
وبالعودة لتصريحات العنزي، فإن هذه الحلول تعزّز التخطيط الاستراتيجي وتقلّل الهدر، خاصة في ظل التحديات الجغرافية كالمناطق الصحراوية والمناخ الجاف، بالإضافة إلى التحولات البيئية والمناخية المتسارعة عالميًا، مؤكدةً أن الذكاء الاصطناعي يحمل قدرة فائقة على التنبؤ والتحليل وتقديم رؤية مستقبلية لصنّاع القرار.
وطبقاً لإحصائيات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فقد تحققت قفزات قياسية في مشاريعها، وذلك بإنتاجها 7.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو الإنتاج الأعلى في العالم، ما قاد السعودية لأن تصبح أكبر دولة في العالم إنتاجاً للمياه المحلاة بنسبة 22% من الإنتاج العالمي.
وطورت المملكة بحسب أستاذ الإعلام والذكاء الاصطناعي المساعد بجامعة الإمام، منصات رقمية لرصد الاستهلاك وتحليل سلوكيات الاستخدام، مثل نظام "نظم المعلومات الجغرافية" و"العدادات الذكية"، مشيرة إلى أن هذه الحلول أسهمت في تحسين كفاءة توزيع المياه، وتقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، كاشفةً عن برامج ومشاريع وشركات متخصصة تعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات لتطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه.
وفي قطاع المياه، تُعد السعودية نموذجًا عالميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة، والتعامل مع تحديات ندرة المياه والجفاف. فقد أُسس مركز الذكاء الاصطناعي للبيئة والمياه والزراعة لتحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالجفاف والتصحر باستخدام تقنيات مثل التعلم الآلي والاستشعار عن بعد.
وتبنّت الجهات المعنية، على رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد تسريبات المياه، وتحسين توزيع الموارد، وتقليل الفاقد. ولم تقف الجهود عند هذا الحد، بل امتدت إلى تحسين كفاءة محطات التحلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير.
وبحسب الدكتورة لمياء العنزي، فتسهم التقنيات الذكية في مراقبة شبكات توزيع المياه عبر أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء، مما يتيح اكتشاف التسريبات والأعطال بشكل فوري، ويقلل من الفاقد ويوفر التكاليف، كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التربة والطقس لتحديد الكميات المثلى للري، وبالتالي تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية الزراعية، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي مراقبة الملوثات وتعديل عمليات المعالجة بشكل ديناميكي، ما يُحسّن جودة المياه ويقلل استهلاك الطاقة.
وتؤكد الدكتورة العنزي أن الذكاء الاصطناعي يسهم بفاعلية في بناء نماذج تنبؤية للجفاف والاستهلاك المفرط، عبر الاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأرضية.
وتُستخدم أدوات مثل التحليل التنبئي والاستشعار عن بعد لتسهيل التدخل المبكر وتوجيه السياسات الوقائية في إدارة الموارد.
ودخلت المملكة في تعاونات بحثية دولية، مع مؤسسات مرموقة مثل MIT ووكالات الأمم المتحدة، دعمًا لتطوير البنية التقنية لمشروعات الأمن المائي.
ورفعت السعودية الستار عن استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030، سعياً للتصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي، لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية، مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، ما فتح الأبواب أمام استمثارات تقدر بمليارات الريالات خلال السنوات القليلة الماضية، ضمن رؤية 2030 لتعزيز الابتكار والاستدامة.