خلص مسح إلى أن قرار إدارة ترامب بخفض جميع المساعدات الخارجية الأميركية تقريبا أدى إلى توقف العشرات من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم قبل اكتمالها، مما يشكل مخاطر جديدة للأشخاص الذين كان من المفترض أن يستفيدوا منها.
وحددت وسائل إعلامية، 21 مشروعا غير مكتمل في 16 دولة بعد التحدث إلى 17 مصدرا مطلعا على خطط البنية التحتية. ولم تُنشر أي تقارير عن معظم هذه المشروعات من قبل.
ووفقا لمقابلات مع مسؤولين أميركيين ومحليين ووثائق داخلية اطلعت عليها وسائل إعلامية فإنه مع إلغاء تمويلات بمئات الملايين من الدولارات منذ كانون الثاني/ يناير، اضطر العمال إلى ترك أعمال الحفر دون اكتمال ولوازم البناء دون حراسة.
ونتيجة لذلك، وجد الملايين من الناس الذين وعدتهم الولايات المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة ومرافق صرف صحي آمنة وفعالة أنفسهم مضطرين لتدبير أمورهم بأنفسهم.
ويقول مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن العمل توقف في أبراج المياه التي كان من المفترض أن تخدم المدارس والعيادات الصحية في مالي.
وفي نيبال، توقفت أعمال البناء في أكثر من 100 شبكة لمياه الشرب، مما أدى إلى ترك إمدادات السباكة و6500 كيس من الإسمنت في المجتمعات المحلية.
وقال براديب ياداف وزير إمدادات المياه في نيبال إن بلاده ستستخدم أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات.
وفي لبنان، ألغي مشروع لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، مما تسبب في فقدان نحو 70 شخصا لوظائفهم وأوقف خطط تحسين الخدمات الإقليمية.
وقالت سوزي حويك المستشارة بوزارة الطاقة في لبنان إن المرافق تعتمد الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة.
وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا تافيتا إنهم أصبحوا الآن أكثر عرضة للفيضانات، إذ يمكن أن تنهار قنوات الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل.
ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة الحد من المخاطر تبلغ ألفي دولار، أي ضعف متوسط الدخل السنوي في المنطقة.
وقالت المزارعة ماري كيباشيا (74 عاما) "ليس لدي أي حماية من الفيضانات التي ستسببها القناة الآن، فالفيضانات ستزداد سوءا بالتأكيد".
أدى حل ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ترك مساعدات غذائية وطبية قادرة على إنقاذ الأرواح لتفسد داخل المستودعات، كما أسفرت عن فوضى عصفت بالجهود الإنسانية حول العالم. وأفاد بحث نشر في دورية ذا لانسيت الطبية بأن هذه التخفيضات قد تتسبب في وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030.
وتقول إدارة ترامب ومؤيدوها إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق أموالها على ما يعود بالنفع على الأميركيين في الداخل بدلا من إرسالها إلى الخارج، ويقولون إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حادت عن مهمتها الأصلية بتمويل مشاريع مثل تلك المتعلقة بحقوق ما يعرف بمجتمع الميم في صربيا.
وتبلغ الميزانية السنوية لمشاريع المياه الأميركية 450 مليون دولار، لتشكل بذلك جزءا صغيرا من المساعدات الخارجية التي وزعتها الولايات المتحدة العام الماضي والبالغة 61 مليار دولار.
وقبل إعادة انتخاب ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر، لم تكن مشاريع المياه تثير جدلا في واشنطن. وتم إقرار قانون بالإجماع في مجلسي الكونغرس عام 2014 زاد التمويل إلى مثليه.
ويقول مؤيدو هذا الإنفاق إن الولايات المتحدة حسنت على مر السنين حياة عشرات الملايين من خلال تركيب المضخات وشق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من مشاريع المياه والصرف الصحي.
وذكر جون أولدفيلد، وهو مستشار ومدافع عن مشاريع البنية التحتية للمياه، أنه يعني أن يكون الأطفال أقل عرضة للموت من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال، وتكون احتمالات بقاء الفتيات في المدارس أعلى، وتقل احتمالات تجنيد الشبان في صفوف الجماعات المتطرفة.
وتساءل: "هل نريد فتيات يحملن الماء على رؤوسهن لعائلاتهن؟ أم نريد أن يحملن الكتب المدرسية؟".
واستعادت الوكالة بعض التمويل لمشاريع منقذة للحياة، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن المساعدات الأميركية ستكون محدودة أكثر من الآن فصاعدا.
واستؤنف مشروع مياه واحد على الأقل. فقد عاد التمويل لمحطة تحلية مياه بقيمة ستة مليارات دولار في الأردن بعد دفعة دبلوماسية من الملك عبد الله.
لكن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها قالت إن التمويل لم يُستأنف لمشاريع في بلدان أخرى مثل إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقالت تجيدا دوين ماكينا الرئيسة التنفيذية لمنظمة ميرسي كوربس غير الربحية إن هذا يعني أن النساء في تلك المناطق سيضطررن إلى المشي لساعات لجلب مياه قد تكون ملوثة، وسيصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وستغلق المرافق الصحية.
وعملت منظمة ميرسي كوربس مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على مشاريع مياه في الكونغو ونيجيريا وأفغانستان كان من المفترض أن يستفيد منها 1.7 مليون شخص.
وأضافت ماكينا: "هذا ليس فقدا للمساعدات فحسب.. بل هو انهيار للتقدم والاستقرار والكرامة الإنسانية".