أعرب محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد عن رفضه للقرار الصادر من مجلس محافظة بغداد بإحالته إلى التقاعد، مؤكداً أن القرار يفتقر إلى الشكلية والشرعية القانونية.
وأوضح العلوي، في بيان، أن "القرار جاء خلال جلسة استثنائية لم يكن موضوع الإحالة ضمن جدول أعمالها، ولم يُصوّت على إضافته، مشيراً إلى أن النظام الداخلي للمجلس لا يسمح بمناقشة أي مواضيع خارج الجدول في الجلسات الاستثنائية".
وبيّن أن "هذا القرار يأتي ضمن سلسلة محاولات متكررة لإقصائه من منصبه بحجة بلوغه السن القانوني"، موضحاً أن "هذه هي المحاولة العاشرة. ولفت إلى أنه كان متقاعداً حين انتُخب محافظاً في كانون الثاني 2024 بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 52 عضواً، ولا يوجد في القانون ما يحدد سقفاً عمرياً لمن يُكلف بمنصب المحافظ".
وأكد العلوي عزمه "الطعن بالقرار أمام الجهات القضائية المختصة، استناداً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، مشدداً على التزامه بالمسؤولية القانونية والوظيفية".
وفيما يخص التسريبات الصوتية التي أُثيرت مؤخراً، نفى العلوي أي صلة له بها، مؤكداً التزامه الدائم بالقانون والأطر الإدارية الرسمية، فيما كشف عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمتابعة الموضوع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وختم العلوي بيانه بالتأكيد على "استمراره في أداء مهامه بما يخدم مواطني العاصمة بغداد".