قرر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، عدم طرح مشروع قرار هذا الأسبوع يلزم الإدارة الأميركية بنشر وثائق جيفري إبستين، قبل عطلة أغسطس (آب) الصيفية. واتفق قادة الحزب الجمهوري مع البيت الأبيض على منح الإدارة وقتًا كافيًا لنشر الوثائق بمبادرة منها، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر معلومات هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالقضية، حسبما أفاد موقع "بوليتكو".
وتأتي هذه الخطة في ظل خلافات داخل الحزب الجمهوري حول كيفية التعامل مع قضية إبستين الحساسة. وكان جونسون وفريقه قد أعدوا مشروع قرار غير ملزم لمنح الجمهوريين غطاءً سياسيًا في مواجهة انتقادات الديمقراطيين بشأن تعامل الحزب مع قضية إبستين، الممول المدان بجرائم جنسية الذي توفي في السجن عام 2019.
وكان الهدف من هذا القرار هو توفير بديل للتشريع، الذي يدعمه النائبان توماس ماسي ورو خانا، ويمكن أن يجبر الإدارة على الكشف عن معلومات قضية إبستين. ويسعى ماسي وخانا إلى تمرير تشريعهما عبر "التماس إعفاء"، وهي طريقة تسمح للأعضاء بفرض تصويت في مجلس النواب إذا حصلوا على 218 توقيعًا، ويكتسب هذا الجهد زخمًا سريعًا.
لكن الأمور تغيرت يوم الخميس الماضي، عندما أعلن ترامب أنه سيوجه المدعية العامة بام بوندي ببدء عملية الكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين الجنائية. جاء هذا الإعلان بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن ترامب أرسل رسالة عيد ميلاد مثيرة للجدل إلى إبستين منذ عدة عقود، وهو ما نفاه الرئيس الأميركي ويسعى الآن لمقاضاة الصحيفة بتهمة التشهير.
ومن جانبه، رفض جونسون تقديم أية التزامات بشأن طرح القرار الذي أعده، مشيرًا إلى أن هناك "الكثير من التطورات»" وأنهم سيتخذون قرارًا لاحقًا. وأوضح جونسون عدم وجود خلاف بين الجمهوريين وترامب بشأن الرغبة في "الشفافية".
في هذه الأثناء، يتعرض جونسون لضغوط متزايدة من أعضاء في الحزب الجمهوري لطرح مشروع قانون ماسي وخانا للتصويت عليه في مجلس النواب "بأسرع وقت ممكن".
كما وجهت النائبة مارجوري تايلور غرين رسالة واضحة إلى ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير فيها إلى أن مؤيديه قد يتوقفون عن دعمه إذا لم تكشف وزارة العدل عن مزيد من المعلومات حول إبستين، حسبما ذكر التقرير.