استنكر المكتب الإعلامي للنائب جورج بوشكيان ما جرى خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، التي خُصصت للنظر في طلب رفع الحصانة عنه، واعتبر ما حدث "سابقة تمسّ جوهر العدالة وحق الدفاع".
وأوضح في بيان، أنّ المحامي المكلّف من قبل النائب بوشكيان تلقّى تبليغًا رسميًا من الأمانة العامة لمجلس النواب، ظهر يوم الإثنين 21 تموز 2025، بوجوب الحضور أمام الهيئة العامة لتقديم مرافعة قانونية، التزامًا بحق الدفاع المشروع الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
ولفت البيان إلى أنّ وكيل الدفاع حضر إلى الجلسة مجهزًا بمرافعة مكتملة من النواحي القانونية والدستورية، إلا أنّ الهيئة العامة، وبعد تلاوة طلب رفع الحصانة، انتقلت مباشرة إلى التصويت من دون السماح له بإبداء مرافعته، وهو ما وصفه البيان بـ"السابقة التي تضرب مبدأ العدالة وشرعية الجلسة".
وسجّل المكتب استغرابه من السماح في الجلسة نفسها لمحامي وزراء الاتصالات في ملف آخر بتقديم مرافعاتهم، معتبراً ذلك "ازدواجية في المعايير ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون".
وختم البيان بالتأكيد أنّ ما حصل "ليس مجرد خطأ إجرائي، بل واقعة سيتم التوقف عندها تفصيليًا لاحقًا، إحقاقًا للحق وصونًا للكرامة وانتصارًا للدستور والقانون".