أدانت جامعة الدول العربية قيام إسرائيل بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية.
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، بوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته غير العادية، برئاسة الأردن، وبناء على طلب فلسطين، لبحث التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسلاح إبادة جماعية.
وأكد مجلس الجامعة في قراره على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة «الأونروا».
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً، لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأعلن مجلس الجامعة رفضه القاطع لعمل مؤسسة «غزة الإنسانية» وأيّ آلية أخرى مماثلة، باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء إنساني لممارسة سياسات عدوانية تُحوّل المساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.
واعتبر المجلس سياسات وممارسات إسرائيل العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، والتدمير والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وأدان قرار مجلس الجامعة استهداف القوات الإسرائيلية لأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وما جرى مؤخراً للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافاً متعمداً لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
كما أدان القرار استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، وبما في ذلك احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية.
ورحب القرار بالبيان الصادر عن 28 دولة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وعبر مجلس الجامعة في قراره عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة، فرانشيسكا البانيز، وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية، الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل.
ودعا قرار مجلس الجامعة المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، على قطاع غزة والإشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.
وطالب المجلس من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن «الجزائر، والصومال» مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وأعلن المجلس في قراره الرفض التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الأذان فيه، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، والتمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه.