نفى حزب الله، عبر بيان صادر عن وحدة العلاقات الإعلامية، جملةً وتفصيلاً ما تمّ تداوله من معلومات حول مواقف منسوبة إليه تتعلق بحصر السلاح شمال الليطاني، ورفضه تسليم السلاح حتى في حال انسحاب إسرائيل، وعدم اكتراثه بالمؤتمرات الاقتصادية أو ملف الإعمار.
وأكد الحزب أن كل ما نُشر في هذا السياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، مشدداً على أن لا أساس له من الصحة.
وأشارت مصادر مقرّبة من الحزب إلى أن حزب الله بعيد عن هذه الطروحات، وأنه على تنسيق دائم مع الرئاسة الثانية، رغم تمسّكه بموقفه الرافض لورقة الموفد الأميركي توم براك بكل مندرجاتها، مؤكدة أن مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري لوقف إطلاق النار، والذي طُرح أمام براك، جاء بالتنسيق مع الحزب.
وتقاطعت مواقف الحزب النافية مع نفي مصادر قريبة من الرئيس بري لما نُسب إليه من أقوال في لقائه مع الموفد الأميركي، فيما أفادت أنباء بأن بري أعاد براك إلى مقترح يستند إلى وقف إطلاق نار، يتضمن انسحاباً إسرائيلياً ووقفاً لعمليات الاغتيال، تمهيداً لحصر السلاح بيد الدولة.
وتشير المعلومات إلى أن النقاشات بين الجانبين استُكملت لاحقاً بعيداً عن الأضواء، وتم التركيز فيها على صيغة وقف إطلاق نار كنقطة انطلاق، تليها خطوات تدريجية يلتزم بها الطرفان.
في المقابل، لا تزال الساحة السياسية تعيش حالة من التوتر بفعل حساسية المرحلة ودقة المهمة اللبنانية، في وقت لم يحرز فيه لبنان أي نتائج ملموسة حتى الآن، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل خلال شهر آب، مع تداول معلومات عن رسائل وصلت إلى حزب الله من عدة قنوات بشأن احتمالات التصعيد الإسرائيلي، ما يجعل المسار التفاوضي مع الرئيس بري عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة.