اعتمد أعضاء نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف قراراً بحجب الثقة عن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، بسبب مقترحات إصلاح المنظمة كجزء من مبادرة "الأمم المتحدة-80"، التي تتضمن خفض القوى العاملة في المنظمة بنسبة 20% بحلول عام 2026.
وبحسب بيان صادر عن النقابة، ينص القرار على أن "الموظفين يُعربون عن عدم ثقتهم بمبادرة "الأمم المتحدة-80"، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، ونائب الأمين العام غاي رايدر"، مشدداً على أن النص اعتُمد في اجتماع عام استثنائي للنقابة، حضره حوالي 600 عضو، مع اكتمال النصاب القانوني المطلوب وهو 200 شخص.
وبحسب النقابة فإن أساس التصويت بحجب الثقة هو غياب "الرؤية لدى قيادة المنظمة فيما يتعلق بالإصلاح الذي كان يتم الإعداد له وسط حالة من الذعر".
وانتقدت النقابة رفض الإدارة التشاور مع ممثلي الموظفين بشأن مسألة تسريح العمال، فضلاً عن عدم وجود أدلة على أن تخفيض عدد الموظفين بنسبة 20% "سيساعد في تجاوز الأزمة الحالية".
كما أشارت النقابة إلى أن التخفيضات ستؤثر بشكل رئيسي على الموظفين العاديين، بينما لن يتأثر نواب الأمناء العامين.
وفي 12 مارس، أعلن غوتيريش رسمياً عن إطلاق مبادرة "الأمم المتحدة-80" (التي يُشير اسمها إلى الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة هذا العام)، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة المنظمة وإدخال تغييرات هيكلية على عملها.
وفي 2 مايو، كشف ممثله الرسمي، ستيفان دوجاريك، عن خطط لإصلاحات واسعة النطاق للمنظمة العالمية. ووفقًا له، سيُنفذ العمل في ثلاثة مجالات: تحسين الموارد، ومراجعة التفاويض القديمة، وتغييرات هيكلية في منظومة الأمم المتحدة.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، يقترح فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة دمج الهياكل التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في وكالة إنسانية واحدة، ونقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مكاتب إقليمية في مدن أقل تكلفة.
ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، طُلب من أكثر من 60 مكتباً ووكالة تابعة للأمم المتحدة تقديم مقترحات بحلول منتصف يونيو لخفض 20% من موظفيها كجزء من إصلاح "الأمم المتحدة-80".