ذكرت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، لتصبحا أول أصوات رئيسية تخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي وتوجه أقوى اتهام لإسرائيل التي تنفي ذلك بشدة.
وأصدرت منظمة بتسيلم الحقوقية ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل تقريريهما خلال مؤتمر صحفي في القدس، وقالتا إن إسرائيل تقوم "بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".
وقال يولي نوفاك المدير التنفيذي لبتسيلم: "التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيل أبدا أننا سنضطر إلى كتابته".
وأضاف: "تم تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تماما من إنسانيتهم وحقوقهم".
وركزت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة: "دمرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة".
ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب، ومنها ما جاء في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي وندد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "مشينة".
وذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن اتهامات المنظمتين اليوم "لا أساس لها من الصحة".
وقال: "لا توجد نية مبيتة، (وهي) أساس توجيه تهمة الإبادة الجماعية... ببساطة من غير المنطقي أن ترسل دولة 1.9 مليون طن من المساعدات، معظمها من المواد الغذائية، إذا كانت هناك نية للإبادة الجماعية".
ولاتهامات الإبادة الجماعية وقع ثقيل في إسرائيل بعد المحرقة النازية. وقال مسؤولون إسرائيليون في الماضي إن استخدام هذه الكلمة ضد إسرائيل هو تشهير ومعاداة للسامية.
وعندما قالت منظمة العفو الدولية في كانون الأول/ ديسمبر إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "منظمة سيئة ومتعصبة".
وتعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أقرها العالم بعدما قتل النازيون اليهود بشكل جماعي، هو "الأفعال المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية".