لفت نقيب الصيادلة جو سلوم الى ان إنقطاع بعض الأدوية مستمر منذ فترة لكنه إعتيادي لا بل أقل من اعتيادي ومن الفترات السابقة.
وقال في حديث عبر صوت لبنان:" سارعنا الى تحضير لائحة بالأدوية المنقطعة وارسلناها الى نقابة المستوردين وسنرسلها الى وزارة الصحة لتقوما باللازم".
وأشار الى ان إثارة ملف انقطاع الدواء في السوق المحلية تهدف الى إعادة إدخال المزورّ والمهرب بعد ان خفتت هذه المشكلة بفعل إقفال الحدود البرية مع سوريا وضبط المطار والمرفأ والهدف الآخر تسجيل الأدوية المتدنية الجودة على لوائح وزارة الصحة عبر ما يسمّى بالاستيراد الطارئ.
أضاف:" إن انقطاع بعض الأدوية هو من تبعات الأزمة بين المصانع في الخارج وشركات في الداخل ولكن على الرغم من المخالفات في بعض الصيدليات الا انها تبقى المكان الأكثر أمانا والصيدلي هو الأقرب الى المريض والاكثر ثقة".
وأكد سلوم ضرورة وضع سياسة دوائية مستدامة قائمة على دعم الدواء المحلي والحفاظ على المكاتب العلمية مشددا على أهمية الوكالة الوطنية للدواء ما يؤمّن شفافية الدواء.
أضاف سلوم:" إننا ملتزمون بالدواء الجيد المسجل في الوزارة ومكافحة التهريب ووزارة الصحة على خط نقابة الصيادلة وسنطلق حملة مشتركة تؤكد على سلامة الدواء ومن ضمنها سيلاحظ المريض وجود qr code على الدواء سواء المصنّع محليا أو المستورد وذلك كي يتأكد المريض بواسطة هاتفه من نوعية الدواء".
وفي ملف آخر، أشار سلوم الى ان المتممات الغذائية تمر عبر وزارة الصحة والخلل في الموضوع سببه تواجدها على مواقع التواصل ومع تجار الشنط ونشدد على ضرورة التشدد لمراقبة النوعية والجودة كاشفا عن عيّنات أرسِلت الى المختبرات بانتظار صدور التقارير النهائية عن خارج لبنان قبل اتخاذ اي اجراء.
ولفت الى ان في هذه المتممات نوعا من التركيبة الكيميائية، لذلك هناك خطورة بتناولها اذا لم تكن ضمن المعايير وجودتها صحيحة.
وقال:"نعمل على قانون يضبط الموضوع ويجعل أي متمم يخضع لرقابة النقابة والوزارة ويمنع أي ترويج إعلاني ما يضبط الفوضى".
واذ أكد سلوم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والقضاء، حذّر من الإستثمار القاتل في موضوع الدواء معتبرا ان الحكومة الجديدة تضع موضوع المريض وجودة الدواء في الأولوية.