وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن دياب أكد اليوم في اجتماع في السرايا الحكومية لملاحقة تخزين المواد المدعومة وجود عمليات تخزين وتهريب كميات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآلية التي وضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار.
وشدد الرئيس دياب خلال الاجتماع على "تطبيق آلية مراقبة عمليات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستوردة المدعومة أو تخزينها عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك.
ولفت دياب إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيين حملة مداهمة للمستودعات مشيرا إلى أن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط".
وطالب دياب بوضع خطة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمةعلى رفع درجة التنسيق مع كل الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، في سبيل مكافحة التهريب واحتكار المواد المدعومة بالإضافة تالي التحضير لاجتماع برئاسة مدعي عام التمييز يضم كل الجهات المعنية بهدف التشدد في حق المخالفين.
حضر الاجتماع في السرايا الحكومية وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد الياس البيسري، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف المدور، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري والعقيد جان عواد.
وفي سياق متصل ترأس الرئيس دياب اجتماعا خصص لإعادة أموال التصدير، حضره الوزيران غازي وزني وراوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري ومستشار الرئيس خضر طالب.
وردنا