أفادت مصادر سورية مطلعة، أن الحكومة السورية بصدد إجراء تغييرات واسعة النطاق ستطال عددا كبيرا من المناصب في الدولة، بما في ذلك بعض الوزراء في خطوة قد تشكل بداية حقيقية لمسيرة الإصلاح والتنمية في سوريا.
وأكدت المصادر ،أن التغييرات التي تأتي بعد أشهر من التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها سوريا ستشمل قيادات سياسية وأمنية وتهدف إلى تعزيز الكفاءة الادارية للدولة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وكانت الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة أحمد الشرع تشكلت في 29 مارس 2025،و ضمت 23 وزيرا، وسط انتقادات متزايدة طالت كفاءة بعض الوزراء لتولي المنصب الوزاري خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع الاقتصادي والاستثماري.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"إن التغييرات المنتظرة في المناصب القيادية في سوريا تستهدف تصحيح بعض الأخطاء التي حصلت في التعيينات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بأعضاء الحكومة.
دلالات التغييرات
وبحسب المصادر ،فإن التغييرات تعكس رغبة الحكومة في تحسين الأداء الحكومي، خاصة بعد الاتهامات بأنها شملت تعيين شخصيات في مناصب حساسة من طيف واحد محسوبة في غالبيتها على "هيئة تحرير الشام؛ ما أثار مخاوف من هيمنة فصائلية على أركان الدولة السورية الجديدة .
وأوضحت المصادر، أن التغييرات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية؛ إذ يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع لإصلاح القطاعات المدمرة مثل الطاقة والصناعة لجذب الاستثمارات بعد رفع بعض العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا.
وأشارت المصادر، إلى أن التغييرات المرتقبة تسعى لإعادة التوازن الاجتماعي عبر تمثيل أوسع لمكونات المجتمع السوري خاصة بعد التوترات الطائفية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة، كما قد تكون هذه التغييرات تستهدف إثبات جدية السلطة في عملية الإصلاح انسجاما مع الضغوط الدولية بهذا الخصوص.
وبرغم عدم اتضاح الصورة للمناصب التي ستشملها خريطة التغييرات إلا أن توقعات عدة تشير إلى أن التغيير ربما يتضمن وزارة الدفاع والاقتصاد والعدل والطاقة.
وفي ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه سوريا منذ سبعة أشهر فمن المرجح أن تشمل التغييرات بعض القيادات العسكرية والأمنية، وذلك بهدف تثبيت وتعزيز الاستقرار الأمني، الذي يعد عنصرا رئيسا في بدء عملية الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا في المرحلة الانتقالية.