ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن حركة حماس وتنظيم الجهاد يهدفان من نشر التوثيقات الصادمة للرهائن خلال وجود مبعوث الرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، في إسرائيل، إلى إعاقة أي مخطط تدرسه أمريكا وإسرائيل ضد الحركة بعد رفضها العودة إلى المفاوضات.
ووفق التقدير الإسرائيلي، فإن الرهائن يُشكّلون ورقة المساومة الرئيسية في يدَي حماس والجهاد الإسلامي، والهدف الأساسي من الحملة الجديدة المتزامنة مع حملة التجويع هو إعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات، ومنع انهيار المحادثات، ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشروط تخدم الفصائل.
وترى سايبر ليبكين، محللة الشؤون العربية في القناة، أن التوقيت محسوب، حيث تعاني إسرائيل من "تسونامي" دولي على خلفية الأزمة الإنسانية في غزة، تطوّر إلى موجة من الاعترافات المتتالية بدولة فلسطينية وسط عزلة دولية، فضلًا عن أزمة سياسية داخلية ونزاع حول زيادة المساعدات إلى غزة، وهي لحظة ضعف تسمح باستغلال هذه الخطوة.
وتشير ليبكين إلى أنه على الساحة الدولية، تصوّر حماس الضغط على إسرائيل باعتباره إنجازًا من إنجازات السابع من أكتوبر، وهي الخطوة التي تدفع، وفق زعمهم، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووفق القناة العبرية، تهدف حماس والجهاد من هذه المبادرة إلى عدة محاور:
أولًا: الضغط النفسي على الجمهور الإسرائيلي من خلال نشر هذه الفيديوهات، بإثارة الصدمة وزرع الخوف في نفوسهم. وتتيح لها هذه المواد أن تُصوّر نفسها، ظاهريًا، على أنها تسيطر على الوضع وتقف في موقع قوة في مواجهة إسرائيل، رغم الانهيار الكبير الذي تعانيه.
ثانيًا: إعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات، إذ تُدرك حماس أن الضغط الشعبي قد يُجبر الحكومة على العودة إلى التفاوض بشأن صفقة أسرى، بشروط أنسب لها، مع التركيز على المطالبة باتفاق شامل بضمانات لإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وربط نزع السلاح بإقامة دولة فلسطينية. وهو موقف يتعارض كليًا مع الموقف الإسرائيلي الحالي في المفاوضات. بهذه الطريقة، تصبح الفيديوهات أداة مساومة قاسية، ووصفتها المحللة الإسرائيلية بأنها نوع من "الإرهاب المعرفي" إلى جانب النفسي.
ثالثًا: منع انهيار المحادثات بالكامل، بالتوازي مع الضغط النفسي؛ إذ تُشير حماس إلى أنها لا تريد إنهاء المفاوضات. ويهدف استخدام الفيديوهات إلى إبقاء القناة السياسية مفتوحة، ولكن وفقًا لقواعد الحركة.
كما ردّت حماس على تصريحات ويتكوف بشأن استعدادها لنزع سلاحها، ببيان رسمي أوضحت فيه أن المقاومة وسلاحها "حق وطني وشرعي ما دام الاحتلال قائمًا"، مؤكدة أنها "لن تتنازل عنه ما دامت الحقوق الوطنية لم تتحقق كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس".