يعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة عامة في مدينة بنغازي شرق البلاد، لمناقشة قانون الميزانية المخصصّة لحكومة الاستقرار بقيادة أسامة حماد لهذا العام، في ظلّ وضع اقتصادي، ومالي متأزم وانقسام سياسي ومؤسساتي.
وتبلغ قيمة الميزانية التي اقترحتها لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان 160 مليار دينار، ستخصص 64 مليارا منها إلى المرتبات و13.9 للنفقات التسييرية، و27.5 مليار للتنمية، و54.6 لباب الدعم.
غير أنّ عقد جلسة الاثنين يواجه عقبة كبيرة، بعد عرقلة سفر نواب من المنطقة الغربية من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، وفقا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة، حيث اتهم مصلحة الطيران المدني بمنع أعضاء بالبرلمان من السفر عبر مطار معيتيقة للمشاركة في الجلسة.
وطالب دومة، في بيان الأحد، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، داعيا الأطراف المعنية إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة النواب مهامهم بكل استقلالية وحرية، بعيدا عن أية تدخلات أو عراقيل تؤثر على المسار السياسي والوطني.
وتكشف هذه الحادثة إلى أي مدى وصلت حدة الخلافات والانقسامات السياسية في ليبيا والصراع على النفوذ المالي، رغم الدعوات الداخلية والدولية المتكررة لضرورة التوصل إلى إقرار ميزانية موحدة تخضع للرقابة والتدقيق والمراجعة، للحدّ من الهدر في الإنفاق والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة على الدولة.