" حبذا لو يتفق المسيحيون مرة"...
اول تعليق للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية بعد ترشيحه من قبل الرئيس نبيه بري و"حزب الله" .
فرنجية قال كلاماً حاسماً حول انفتاحه وتواصله مع كل الأطراف السياسية، معلنا انه من بيت عربي ويؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع لان مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك، وأضاف "موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به لا بل نعتز، لاننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان".
ورأى فرنجية أن "المسيحيين يتفقون على السيء وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة ".
ولفت الى انه بـ"انتخاب الرئيس يجب ان يتوفر حضور ثلثي المجلس ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية".
وفي تكرار لموقف أمين عام "حزب الله" من الموضوع الرئاسي قال نائبه الشيخ نعيم قاسم ان هناك طريقين لا ثالث لهما: "إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار فيما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى".
في المقابل اعتبر التيّار الوطنيّ الحرّ ان "الانتخابات الرئاسية هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً انقاذياً اصلاحياً متكاملاً" . ودعا التيار الى "التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، الاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛ ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً".
في السياق شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن باب الخلاص في الوقت الحاضر قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا، وأن يبدأ المسار بانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالاصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها اقتصاديا واجتماعيا.
ميقاتي أطفأ جمر الخلاف في وزارة الدفاع ، بين قائد الجيش العماد جوزيف ووزير الدفاع موريس سليم، فاستدعى الرجلين الى السرايا الحكومية وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش.
قضائيا وفي معرض تعليقه على الدعوة التي أقامتها القاضية غادة عون ضد نائب القوات زياد حواط اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى انه "عندما تنقلب الأمور رأسا على عقب ويقدم من يفترض به حماية القانون والعمل بمندرجاته، على مخالفته والضرب به عرض الحائط، ويدّعي على من يمارس حقه الدستوري والقانوني، يقتضي عندها إعادة الامور إلى نصابها والحق إلى أصحابه. كيف لا وأقدمت قاضية، من المفترض ان تكون أكثر من يتمسّك بالقانون ويعمل بمندرجاته، كيف لا ، وتقوم قاضية بالتحديد ، بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه؟".
تابع جعجع :"حبذا لو يفسر لنا أيُ انسان كيف سمحت هذه القاضية لنفسها وهي قاضية ، بالادعاء على النائب زياد حواط وهو نائب ،لمجرد إبداء رأيه في سياق ممارسة وكالته النيابية الشاملة؟ وكيف سمحت لنفسها بتخطي موجبات موقعها والظهور على شبكة التلفزة في محاولة لإيقاف النائب حواط عن طرح رأيه؟ كما كيف تسمح قاضية لنفسها بان تنسى او تتناسى المادة 39 من الدستور التي نصت حرفيا على انه: "لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته".
وراى جعجع إن ما حصل بادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط هو قمة تخطي القانون، ولذلك سنعمد نحن كحزب قوات لبنانية وتكتل الجمهورية القوية على القيام بكل ما يمكن القيام به لإنقاذ القانون ممن أنيطت بهم أصلا مهمة تطبيقه والحفاظ عليه، وانطلاقا من هنا ،شكلت القوات اللبنانية فريقا من رجال القانون على رأسهم نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحياة الى القانون اللبناني.
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ردت عبر تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "في ناس بعد ما تعودوا على منطق الدولة والقانون. بعدن عايشين في المنطق المليشيوي. من شان هيك بيستهجنوا انو كيف عندما يتعرض قاض للقدح والذم والتحقير يلجأ الى القانون ويدعي دفاعا عن كرامته. على امل ان تدركوا يوما ما ان للناس كرامات وان للقضاء حرمة وهيبة لا يمكن ان تداس بهذه السهولة".