الأمم المتحدة تحذر من خفض المساعدات لأفغانستان

  من المرجح أن تؤدي حملة طالبان القمعية ضد حقوق المرأة إلى انخفاض في المساعدات وتمويل التنمية في البلاد.

وحذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا، أمس الأربعاء، من أن إذا تم تخفيض حجم المساعدات، فإن حجم التحويلات النقدية بالدولار الأمريكي المطلوبة لدعم تلك المساعدة ستنخفض أيضا.

وأخبرت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تقديم تلك المساعدات عرضة للخطر إذ حظرت حكومة طالبان ذهاب الفتيات إلى المدارس الثانوية والجامعات ومنعت ارتياد الفتيات والنساء الحدائق، كما منعتهن من العمل مع جماعات الإغاثة. كما لا يُسمح للنساء بمغادرة المنزل بدون قريب ذكر وعليهن تغطية وجوههن.

وأضافت خلال اجتماع مجلس الأمن الذي تزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي "تظل أفغانستان تحت حكم طالبان أكثر دولة قمعية في العالم فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وتابعت "من الصعب أن نفهم كيف يمكن لأي حكومة جديرة بهذا الاسم أن تحكم ضد احتياجات نصف سكانها".

وأضافت أن "المناقشات حول تقديم المزيد من المساعدات التنموية، مثل مشاريع البنية التحتية الصغيرة أو سياسات مكافحة آثار تغير المناخ قد توقفت بسبب الحظر".

ووجهت الأمم المتحدة أكبر نداء مساعدات لدولة واحدة على الإطلاق، إذ طلبت 4.6 مليار دولار في عام 2023 لتقديم المساعدة في أفغانستان، حيث يحتاجها ثلثا السكان، أي حوالي 28 مليون شخص، للبقاء على قيد الحياة، بحسب روزا أوتونباييفا.

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لخطة مساعدات الأمم المتحدة لعام 2022 في أفغانستان، إذ قدمت أكثر من مليار دولار. ولدى سؤاله عن التخفيضات المحتملة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تدرس تداعيات الحظر على تسليم المساعدات وتتشاور عن كثب مع الأمم المتحدة.

وقال برايس إن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن "طالبان ليس لديها أي أوهام بأن بإمكانهم تحقيق الأمرين، وأنهم يمكن أن يخفقوا في الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لشعب أفغانستان وألا يواجهوا عواقب المجتمع الدولي ".

وتقول حكومة طالبان، التي استولت على السلطة في آب/أغسطس 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب، إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.