أفاد إشعار حكومي صدر يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة قد تشترط دفع ضمانات تصل إلى 15,000 دولار لبعض تأشيرات السياحة والأعمال بموجب برنامج تجريبي يُطلق خلال أسبوعين، في مسعى لتضييق الخناق على الزائرين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم.
ويمنح البرنامج المسؤولين القنصليين الأميركيين، سلطة تقديرية لفرض ضمانات على الزوار القادمين من دول ذات معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرات، وفقاً لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي.
وأشار الإشعار إلى أنه يمكن أيضاً تطبيق الضمانات على الأشخاص القادمين من دول تُعتبر فيها معلومات الفحص والتدقيق غير كافية.
واعتباراً من 20 أغسطس، سيستمر برنامج التأشيرات الجديد لمدة عام تقريباً، وفقاً لإشعار الحكومة.
وأضاف أن الموظفين القنصليين سيكون لديهم ثلاثة خيارات لمقدمي طلبات التأشيرة الخاضعين للسندات: 5000 دولار، أو 10000 دولار، أو 15000 دولار، ولكن من المتوقع عموماً أن يطلبوا 10000 دولار على الأقل.
وأضاف الإشعار أنه تم إطلاق برنامج تجريبي مماثل في نوفمبر 2020 خلال الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب الأولى، ولكن لم يتم تنفيذه بالكامل بسبب انخفاض السفر العالمي المرتبط بالجائحة.
ولم تتمكن وزارة الخارجية من تقدير عدد طالبي التأشيرة الذين قد يتأثرون بالتغيير. كما أن العديد من الدول التي يستهدفها حظر السفر الذي فرضه ترامب لديها معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرة، بما في ذلك تشاد وإريتريا وهايتي وميانمار واليمن.
كما سجلت العديد من الدول في إفريقيا، بما في ذلك بوروندي وجيبوتي وتوغو، معدلات مرتفعة للمغادرة بعد انتهاء مدة الإقامة، وفقاً لبيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للسنة المالية 2023.