قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.
وقالت الوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي: "إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين".
وأضافت "يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات".
وتشمل البضائع التي سيسمح بإدخالها مواد غذائية أساسية، وغذاء للأطفال، وفواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة، وستنفذ عمليات الدفع مقابل هذه البضائع من خلال التحويلات البنكية فقط.
وستخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة.
ووفقا لخبراء، فإن القرار الجديد يهدف إلى "تجاوز إسرائيل للتفاهمات الاقتصادية والاتفاقات مع السلطة الفلسطينية وتهميش دورها".
كما يمكن من خلاله تفادي إسرائيل لاتهامات دولية بممارستها التجويع ضد سكان غزة، وفي الوقت نفسه تجاوز دور منظمات الأمم المتحدة في التوزيع وخلق بدائل محلية، حسب محللين.
ويترتب على القرار أيضا تحويل التجار إلى مزودي بالغذاء، ولكن بطابع تجاري ربحي إنساني.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع سعر التكلفة على الفلسطينيين الذين يعانون من البطالة والفقر المدقع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التوريد والنقل والتأمين على الشاحنات.