أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة تعمل على دفع مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وتخفيف القيود على جماعة "هيئة تحرير الشام"، في خطوة قد تصطدم بمعارضة قوية من الصين وروسيا.
وذكر موقع Al Monitor أن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا، يقضي بشطب اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المرتبطة بتنظيم القاعدة و"داعش"، والتي تفرض قيوداً على السفر الدولي. كما يتضمن المشروع توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، ومنح استثناء محدود على حظر الأسلحة يسمح لوكالات الأمم المتحدة باستخدام معدات لازمة لإزالة الألغام وأنشطة أخرى دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
وكانت النسخة الأولى للمشروع الأميركي تشمل رفع اسم "هيئة تحرير الشام" بالكامل من قائمة العقوبات، إلا أن واشنطن عدلت الصيغة بعد توقع اعتراض دول بينها الصين، لتسعى بدلاً من ذلك إلى معالجة وضع الهيئة عبر لجنة العقوبات الأممية السرية.
ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته المرتقبة في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث سيُلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة الدولية منذ عام 1967. ويتوقع أن يحصل على إعفاء خاص يتيح له السفر في حال بقي اسمه مدرجاً على القائمة.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، قال إن الأمم المتحدة "ليست جاهزة" لرفع الهيئة وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يُمنح الشرع إذناً خاصاً لحضور اجتماعات الجمعية العامة في أيلول، مشيراً إلى أن القرار بشأن لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يُحسم بعد.
يعود إدراج "هيئة تحرير الشام" على قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2018 باعتبارها امتداداً لجبهة النصرة التي كانت مدرجة منذ 2014 كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وعلى الرغم من إعلانها قطع الصلة بالقاعدة عام 2016 واندماجها مع فصائل أخرى، استمرت العقوبات بحقها حتى اليوم.
ورغم رفع إدارة ترامب مؤخراً تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأميركية، تدفع واشنطن لإعادة النظر بالعقوبات الأممية، معتبرة أن الحكومة السورية ملتزمة بمحاربة الإرهاب.
لكن الصين تعارض هذه الخطوة، محذّرة من مخاطر دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المرتبطين بـ"حزب تركستان الإسلامي"، فيما تطالب روسيا بإجراءات واضحة تجاه المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات قبل أي رفع للعقوبات.
يأتي ذلك في وقت تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.