ذكرت الأمم المتحدة، أن باكستان بدأت في ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة التي حددتها لهم من أجل الرحيل، في خطوة قد تؤدي إلى طرد أكثر من مليون أفغاني من البلاد.
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أنها تلقت تقارير عن اعتقالات وعمليات طرد للأفغان المسجلين قانونيا في أنحاء البلاد قبل المهلة التي حددتها باكستان وتنتهي في الأول من سبتمبر أيلول لمغادرتهم.
وقالت المفوضية إن إعادة الأفغان بهذه الطريقة تعد خرقا لالتزامات باكستان الدولية.
وأضافت المفوضية في بيان: "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية والكريمة للأفغان".
وورد في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية واطلعت عليه رويترز أن العودة الطوعية للاجئين المسجلين ستبدأ على الفور. وقالت إن عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد المهلة.
لكن قيصر خان أفريدي المتحدث باسم المفوضية قال لرويترز اليوم إن مئات اللاجئين الأفغان المسجلين بصورة قانونية تم احتجازهم بالفعل وترحيلهم إلى أفغانستان في الفترة من الأول إلى الرابع من آب/ أغسطس.
ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تعرف باسم بطاقات إثبات التسجيل، في حين يحمل 750 ألفا آخرون شكلا مختلفا من أشكال التسجيل يعرف باسم بطاقة المواطن الأفغاني.
واستقر كثير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينيات القرن الماضي هربا من موجات الحرب في بلادهم.
وقالت المفوضية، إن "مثل هذه العودة الضخمة والمتسرعة قد تعرض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، بالإضافة إلى أنها قد تهدد بزعزعة الاستقرار ليس في أفغانستان فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها".
وقالت السلطات الباكستانية إن إسلام اباد تريد من جميع المواطنين الأفغان المغادرة، باستثناء من يملكون تأشيرات سارية.
وتأتي حملة الإعادة إلى الوطن التي تقوم بها باكستان في إطار خطة أوسع تحمل اسم "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي أطلقتها في أواخر 2023.
وأنحت باكستان في الماضي باللائمة في هجمات المسلحين وجرائمهم على المواطنين الأفغان الذين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد. وترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عمليات الإعادة إلى الوطن بأنها ترحيل قسري.
وبالإضافة إلى عمليات الترحيل من باكستان، تواجه أفغانستان أيضا موجة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي من إيران.