عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي أشار بعد الجلسة إلى "أننا كنا أعطينا أنفسنا فرصة لأن الحكومة، وبناء على طلبنا، قد شكلت لجنة من الوزراء لدرس اي اقتراح او اي مشروع يأتي من الحكومة من أجل عرضه علينا في اللجنة".
ولفت إلى أنّ وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي أبلغانا بأن "اللجنة اجتمعت مع الحكومة ووضعت تقريرها ولديهم ملاحظات على القانون الحالي (بشأن الانتخابات)، خصوصًا المتعلق بتطبيق المواد حول انتخاب النواب الستة خارج البلاد، وما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، حتى الملاحظات على طريقة الانفاق".
وأوضح بوصعب أنّ اللجنة لديها "عدد من الملاحظات وطرحتها على الحكومة وعلى رئيس الحكومة نواف سلام بالتحديد من أجل أن تُعرض على مجلس الوزراء، لكي يكون هناك موقف رسمي من الحكومة نستلمه لنستطيع التعامل معه".
وقال: "اليوم اخبرنا وزير الداخلية ان هذا ما حصل، ولكن لانستطيع ان نعتبر انه لدينا قرار من الحكومة دون ارسال مشروع قانون او تعديلات مطلوبة من قبلهم رسميًا، لانه لم يعرض على جدول اعمال مجلس الوزراء".
وذكر أنّ "القانون الحالي فيه اشكاليات تحدث عنها وزير الداخلية، فالبطاقة الممغنطة حسب ما عرفنا منه أمر غير متاح أمامه لكي ينجز البطاقة الذكية قبل موعد الانتخابات، والأمر الثاني ما يتعلق بالنواب الستة فهناك لجنة فرعية شكلت بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وشكلت لجنة تقنية وفهمنا من الوزير انهم سيدرسون هذا الموضوع".
وأضاف بوصعب: "أريد القول إننا في اللجنة لدينا اختلاف في وجهات النظر وكان لدي حرص أننا لا نستطيع ان نذهب إلى التصويت".
وقال: "هناك وجهات نظر ولا أحد من النواب من مقدمي الاقتراحات مستعد ان يسحب اقتراحه، ويصرون على مناقشة الاقتراحات وفي الوقت نفسه كان هناك اقتراح لنضع اولوية ولنذهب الى الهيئة العامة ولتبت هي بهذا الأمر"، مضيفًا "النقاش قائم ويجري بهدوء وبدون تشجنات".